دراسة في كلية القانون
عن أسباب الإقصـــــاء الـــوظيفــــــي في التشريع
العراقي
(دراسة
مقارنة)
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع البديري
والباحث خضير عباس حمزة, عن (أسباب الإقصـــــاء الـــوظيفــــــي في التشريع العراقي
– دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن الوظيفة العامة تكتسب أهمية بالغة لكل دولة من الدول من حيث القدرة
على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية في البلاد ، الأمر الذي يستوجب منها الاعتماد على
شبكة واسعة من الموظفين الكفوئين الذين تتوفر فيهم الشروط التي أوجبها المشرع لإشغال
المركز الوظيفي .
لذا فان فقدان تلك الشروط
كلها أو بعضا منها يكون سببا في إقصاء الموظف من الوظيفة العامة ، لذلك سنبحث في تلك
الأسباب الموجبة للإقصاء من خلال ثلاثة مباحث نكرس الأول لبحث الأسباب الشخصية للإقصاء
والثاني للأسباب الموضوعية وفي الثالث نخصصه للرقابة القضائية على مشروعية الإقصاء
الوظيفي .
واستنتجت الدراسة بأن الاقصاء
من الوظيفة هو اجراء اداري تتخذه الادارة بإرادتها المنفردة الملزمة لمعالجة قرار معيب
صدر سابقا بتعيين موظف اخل بشروط التوظيف ، وكذلك لتصويب عمل الادارة بعيدا عن الاجراءات
التأديبية .