دراسة في كلية القانون تبحث مسؤولية المصرف
عن صرف صك مزور
بحثت
دراسة في كلية القانون أعدها الأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، والباحث قاسم حسن شاني, مسؤولية المصرف المدنية
عن صرف صك مزور من خلال المقاصة الالكترونية ( دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق
الحلي التي تصدر عن الكلية.
تناولت
الدراسة موضوع المقاصة الالكترونية للصكوك بحيث يعتبر هذا الموضوع من الخدمات الجديدة
التي انفتح عليها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة بهدف تقليل الجهد والوقت في تحصيل
الصكوك، ففي العراق تم البدء بالعمل بهذا النظام الالكتروني في الربع الأخير من عام
2010، إذ أصبح التوجه لدى المصارف العراقية بتطبيق المقاصة الالكترونية للصكوك لأجل
زيادة السرعة في تحصيل الصكوك لتصبح في يوم العمل نفسه خصوصا بعد صدور أول لائحة تعليمات
تعنى بتنظيم عمل المقاصة الالكترونية للصكوك في العراق عن طريق البنك المركزي العراقي
وهذه اللائحة صدرت بالأمر المرقم 09323 في19/8/2010 وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء العراقي
رقم 186لسنة 2014 الذي اصدر نظام خدمات الدفع
الالكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 فكان العراق
من البلدان التي تبنت عملية المقاصة الالكترونية للصكوك كأسلوب متطور لمقاصة الصكوك
يواكب آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات المصرفية.