دراسة في كلية القانون عن التحكيم ضمانة اجرائية لتسوية منازعات الاستثمار
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور ابراهيم اسماعيل ابراهيم والباحث الدكتور ماهر محسن عبود الخيكاني, عن التحكيم ضمانة اجرائية لتسوية منازعات الاستثمار ( دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن تحديد حقوق والتزامات المستثمرين ضمن إقليم الدولة المستثمرة من خلال تنظيمها ضمن أطار تشريعي واتفاقي بصورة منظمة ودقيقة فأن ذلك لا يكفي لطمأنة المستثمرين وتشجيعهم للاستثمار فيها ، فلا بد من وجود وسائل تحمي تلك الحقوق في حالة الإخلال بها.
وبالرغم من التعاون المتبادل بين الدولة المستثمرة والمستثمرين على تحديد تلك الحقوق والالتزامات من حيث النطاق أو المضمون ، إلا أنه قد يحصل تنازع بين الطرفين في المضمون الدقيق للحقو ق التي يتمتع بها المستثمر والالتزامات المترتبة عليه بسبب أخلال الدولة المستثمرة بالتزاماتها وتعهداتها.
واستنتجت الدراسة بأنه يستلزم لتحقيق فعالية التحكيم كضمانة إجرائية لحسم منازعات الاستثمار تبني العديد من المبادئ القانونية والتي تتمثل باستغلال شرط عن عقد الاستثمار وأيضاً اختصاص المحكمين بالفصل في النزاع (( مبدأ الاختصاص بالاختصاص )) فضلاً عن ذلك عدم قبول دفع الدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها بعدم أهليتها للتحكيم .