اطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش التنظيم القانوني للمرتزقة في القانون الدولي الانساني
 التاريخ :  09/09/2018 10:09:00  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  642

اطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش التنظيم القانوني للمرتزقة في القانون الدولي الانساني

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل اطروحة الدكتوراه عن ( التنظيم القانوني للمرتزقة في القانون الدولي الانساني )وهي جزء من نيل شهادة الدكتوراه  في فرع القانون العام للطالب ( مالك عباس جيثوم عجة ) حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور صدام حسين وادي  من كلية القانونجامعة بابل  رئيساً، والاُستاذ الدكتور طيبة جواد حمد المختار  من كلية القانون/ جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور ناظر احمد منديل من كلية القانون / جامعة تكريت عضواً، والاستاذ المساعد الدكتور سرمد عامر عباس من كلية القانون / جامعة بابل عضواً, والاستاذ المساعد الدكتور احمد عبد الرزاق هضم من كلية الحقوق / جامعة النهرين عضواً , والاستاذ الدكتور حيدر كاظم عبد علي من الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف عضواً ومشرفاً, وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة. 


                                                                                           

حيث استعرض الطالب في دراسته هذه بأن مسألة المرتزقة تُعد من المسائل القديمة التي عرفتها الدول في فترات النزاعات المسلحة, وجعلت منها بعض الدول طريقة من طرق القتال في النزاعات المسلحة, وتطورت هذه الطريقة في الآونة الاخيرة, واخذت صور مختلفة, ويعود السبب في ذلك الى محاولة بعض الدول شرعنة وجودهم ولاسيما الدول المستفيدة من خدمات هذه الفئة من المقاتلين غير الشرعيين, ويتعارض استخدام هذا الاسلوب في النزاعات المسلحة مع المبادئ التي يسعى الى تحقيقها القانون الدولي الانساني, الا وهو تحريم الانتهاكات اثناء النزاعات المسلحة, وبسبب خطورة الدور الذي تلعبه هذه الفئة من المقاتلين (المرتزقة), اصبح من الضروري وضع نظام قانوني يحرم استخدامها, يوقف انتشارها.


                                                                                             

وبين الباحث بأن القانون الدولي جاء بتنظيم صريح لهذا الموضوع في فترات زمنية متعاقبة, الا ان هذا التنظيم اتسمة بسمة الغموض والارباك, ولم يكن كافياً للقضاء على ظاهرة الارتزاق والحد منها, بسبب السلبيات الكثيرة التي اعترت هذا التنظيم, سواء ما تعلقه بالتعريف لموضوع المرتزقة وشروط وجودهم, او التكييف القانوني لهم, الامر الذي يجعل انتهاك المبادئ المذكورة اعلاه متاحاً امام هؤلاء الاشخاص والدول التي تستخدمهم, خصوصاً وأن اغلب الدول التي دخلت في دائرة النزاعات المسلحة دوليه كانت ام غير دولية, اعتمدت بشكل ما على المرتزقة الذين تعاقدت معهم لدعم جيوشها الوطنية في الاعمال القتالية, او الاعمال العدائية التي تورطت فيها, وقد اعتمدت بعض الدول الكبرى على المرتزقة كبديل عن جيوشها الوطنية من اجل ترجيح كفتها في النصر, وبالرغم من الصورة السيئة للمرتزقة, الا انه بقية من المواضيع المعقدة التي لم يضع لها حلا شاملاً من خلال الاتفاقيات الدولية سواء على مستوى القانون الدولي الانساني ام في نطاق القانون الدولي الجنائي.