دراسة في كلية القانون
عن القيود الواردة على تعويض الضرر العقدي في القانون
الإنكليزي
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ المساعد الدكتور وليد خالد
عطية من جامعة البصرة عن القيود الواردة على تعويض الضرر العقدي في القانون الإنكليزي(
دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية
حيث بينت الدراسة بأن للتعويض مكانةَ بارزةَ من بين الطرق القانونية التي بيَّنها القانون
لتنفيذ الالتزامات العقدية وان القانون الانكليزي قد أحاط بهذه الوسيلة القانونية اهتماما
قلّما نجد له مثيلاً في الأنظمة القانونية الأخرى مع ملاحظة وجود التباين والاختلاف
بين القانون الانكليزي والأنظمة الأخرى حول هذا المفهوم فمن هذا تبرز أهمية البحث المتجلية
من خصوصية القانون الانكليزي حول القيود الواردة على تعويض الضرر العقديّ .
واقترحت الدراسة بأن يعاد النظر
في نصوص القانون المدني العراقي وعلى وجه الخصوص
المادة 169 من القانون المدني لتكون مماثلة للمادة 221 من القانون المدني المصري التي تضمنت قيد تقليص الأضرار حتى
يكون القانون المدني العراقي موافقاً للقانون الانكليزي شأنه شأن باقي القوانين المدنية التي تبنت هذا المبدأ
والتي اشرنا لها أثناء البحث.