دراسة في كلية القانون
عن تطبيقات سمو الدستور
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ المساعد الدكتور صادق محمد
الحسيني والباحث ا.م. حسين جبار، عن تطبيقات سمو الدستور.
حيث بينت الدراسة بأنه يقصد بمبدأ سمو الدستور ان التشريع الدستوري يأتي في
المرتبة الاولى في قمة الهرم القانوني, متقدماً على التشريع العادي ( المصدر
الثاني ) و التشريع الفرعي ( المصدر الثالث ) مما يقتضى علوا او سمو هذه القواعد
على غيرها من القواعد الاخرى.
وينتج عن ذلك ان تطبيقات مبدأ سمو الدستور تقضي توافر السمو الموضوعي
الذي يعتبر القواعد الدستورية من حيث طبيعة القواعد التي تنظمها الدساتير والتي
تتعلق بقواعد تنظيم ممارسة السلطة والحقوق والحريات العامة للافراد.
كما ان قواعد السمو الدستوري الشكلي تقتضي ان قواعد واجراءات تعديل
الدساتير تختلف عن الاجراءات المشبعة في تعديل القوانين العادية.