اطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الارتباط في إجراءات التقاضي
 التاريخ :  28/06/2018 07:39:45  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  670

اطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الارتباط في إجراءات التقاضي

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل اطروحة الدكتوراه عن (الارتباط في إجراءات التقاضي- دراسة مقارنة )وهي جزء من نيل شهادة الدكتوراه  في فرع القانون الخاص للطالبة (مروى عبد الجليل شنابة السويدي) حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور منصور حاتم محسن  من كلية القانون – جامعة بابل  رئيساً، والاُستاذ الدكتورة ايمان طارق مكي  من كلية القانون / جامعة بابل عضواً، والاُستاذ الدكتور حسن حنتوش رشيد من كلية القانون / جامعة اهل البيت عضواً، والاستاذ الدكتورة وسن قاسم الخفاجي من كلية القانون / جامعة بابل عضواً, والاستاذ الدكتور هادي حسين الكعبي من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ومشرفاً وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.

                                                                                             

حيث استعرضت الطالبة في دراستها هذه بأن فكرة الارتباط  تتضمن وصفاً قانونياً للعلاقة القائمة بين إجرائيين أو أكثر من إجراءات التقاضي لتحقيق الاعتبارات التي يقوم عليها الارتباط والتي تعدُ بذات الوقت هدفاً يرمي إليه المشرع من قيام تلك العلاقة , وتتمثل تلك الاعتبارات بالاقتصاد في الإجراءات من حيث الوقت أو النفقات , منع صدور أحكام متعارضة أو يصعب تنفيذها وحسن سير العدالة في إجراءات التقاضي .

وبينت الباحثة بأن المشرع من خلال القواعد القانونية التي تكفل وجود الارتباط بين إجراءات التقاضي تارةً يُقرره على نحو حتمي فلا يترك للأفراد من الخصوم أو الغير عن الدعوى أو حتى للقضاء دوراً في إيجاده أو تفعيل آثاره .

                                                                                                  

 

واستنتجت الدراسة بأنه يترتب بموجب الارتباط بين الأعمال الإجرائية آثاراً إجرائية تتعلق بتصاعد المراكز الإجرائية للخصوم أو وتحولها أو آثاراً تتعلق بمنح الغير مركزاً إجرائياً يتوقى به أو يتلافى به حكماً يمس أو يتعدى على حقوقه بالرغم من إنه ليس من خصوم الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم , وبهذا النحو يؤدي الارتباط إلى تبسيط إجراءات التقاضي فضلاً على حسن سير العدالة في تلك الإجراءات, كذلك يتجلى بالارتباط بين الأعمال الإجرائية الدور الإيجابي للقاضي , فإذا ما تبين له من حيث الإثبات أو من حيث تصحيح شكل الدعوى ضرورة إدخال الغير عنها,أو إن مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة تبرر إدخال الغير في الدعوى, فإن للقاضي أن يدعو الغير للدخول في الدعوى أو يأمر بإدخاله فيها, ولا يُتَخذ مثل هذا الإجراء من قبل القاضي إلا إذا قُدِرَ ارتباطه بالدعوى الأصلية , فيتجلى بتقرير الارتباط بين الأعمال الإجرائية عمل القاضــي الذي يعتمد عــلى الابتكار في تطبيق القانون لتــحقيق العــدالة وإقـرارها.