دراسة في كلية القانون عن النظام القانوني لشهادة التوثيق الالكتروني
أعدت كلية القانون دراسة عن النظام القانوني لشهادة التوثيق الالكتروني، قدمها الاستاذ المساعد الدكتور غني ريسان جادر، والباحث أكرم تحسين محمد، نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أن شهادة التوثيق الإلكتروني هي وثيقة الكترونية صادرة عن جهة التوثيق المرخص لها أو المعتمدة تضم مجموعة من البيانات التي تتعلق بأطراف العقد أو الشهادة ذاتها، الغرض منها إثبات صحة التوقيع الإلكتروني واكتسابه الحجية القانونية شأنه شأن التوقيع الخطي التقليدي.
وأوضحت الدراسة أن شهادة التوثيق الإلكتروني تحتوي على مجموعة من البيانات منها ما يتعلق بمقدم الخدمة ومنها ما يتعلق بصاحب الشهادة ومنها ما يتعلق بالتصرف موضوع الشهادة .
وأفادت الدراسة إن المشرّع العراقي أوجب على مقدم خدمات التوثيق الإلكتروني إلغاء الشهادة في حالة وجود خطأ أو تزوير أو استعمال غير مشروع، أما بالنسبة لتعليق العمل بالشهادة فترك له الخيار في تعليقها من عدمه.
وأشارت إلى إن القوانين الوطنية والتشريعات الدولية ساوت من حيث الحجية والقيمة القانونية بين شهادة التوثيق الإلكتروني الأجنبية وبين شهادة التوثيق الصادرة عن جهة توثيق وطنية، ومسألة الاعتراف تتولاها الجهات المختصة في الدولة إذ تقع على عاتقها مهمة اعتماد جهات التوثيق الأجنبية عن طريق إبرام الاتفاقيات والدخول فيها مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى، ولم يتطرق المشرّع العراقي والمشرّع التونسي إلى ما يدل على وجود مثل هذه المساواة.