دراسة في كلية القانون عن التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور اسماعيل صعصاع و م.م. امين رحيم, عن التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
وبينت الدراسة ان الأنظمة البرلمانية الحديثة أقرت مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن يكون للبرلمان حق مراقبة نشاط الحكومة بما يثير مسؤوليتها السياسية التي تعد إحدى ركائز النظام البرلماني، وحتى يتمكن البرلمان من القيام بمهمة الرقابة فان لديه وسائل رقابية وأول هذه الوسائل هو السؤال الذي يعد من الوسائل المهمة التي يباشرها البرلمان في مواجهة الحكومة خاصة وانه لا يثير حفيظة الحكومة ومن السهل استخدامه، ولا يمثل تهديدا مباشرا لها ويؤدي دوره كقناة اتصال بين الحكومة والبرلمان، ويقوم على تزويد البرلمان بالمعلومات الضرورية اللازمة، فضلا عن انه يأتي في الغالب بالنتائج المرجوة منه وهو لفت نظر الحكومة إلى أوجه الخلل في النشاط التنفيذي .