دراسة في كلية القانون
عن سلطة المحكم في تحرير العقود الدولية من الخضوع
للقوانين الوطنية
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور
عبد الرسول عبد الرضا جابر والباحث حيدر عبد الحسين حسن، عن سلطة المحكم في تحرير العقود
الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية ( دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي
التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن من أحد الأسباب التي دعت إلى تحرير العقود الدولية من ربقة القوانين
ذات الطابع الوطني أن لم تكن أهمها , هو تزايد دور قضاء التحكيم التجاري الدولي , بعدما
أتضح بأن لأتساع حجم المبادلات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم , مع تنوع عمليات
التجارة عبر الحدود , يقابلها في ذلك قصور وعدم ملائمة التنظيمات القضائية والقوانين
الوطنية لتسوية ما ينشأ عنها من منازعات , سببا مباشرا لاندفاع الفكر القانوني من أجل
البحث عن وسيلة متخصصة تقوم على الفصل في تلك المنازعات بعيدا عن قضاء الدولة وقانونها
, مما كان قضاء التحكيم التجاري الدولي خير بديل لقضاء الدولة . وعليه فأن ذلك القضاء
الأخير قد أضحى في الوقت الحاضر يشغل مكانا بارزا على الصعيد الدولي , باعتباره عدالة
اتفاقية بل وظاهرة تتسم بأهمية بالغة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية , يلجأ أليها
أطراف التجارة الدولية بمحض إرادتهم من أجل حسم النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم
عن العقد القائم بينهم رغبة من هؤلاء المتعاملين في الأسواق الدولية بالتحرر قدر الإمكان
من القيود التي تحتويها النظم القانونية في مختلف الدول وإخراج التجارة الدولية من
ربقة القوانين الوطنية بعدما أضحت تلك الأخيرة تتميز بالانطواء بل والانحياز إلى الاعتبارات
الداخلية , فضلا عن رغبتهم في الابتعاد عن مشكلة تنازع القوانين وميل القضاء الوطني
عادة لتطبيق قانونه حتى في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية .