دراسة في كلية القانون
عن تقييد حق الحصول على المعلومات
بحثت دراسة في كلية
القانون أعدها الاستاذ الدكتور رافع خضر صالح والباحث زينة صاحب كوزان، عن تقييد حق
الحصول على المعلومات, نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن إذا كان الأصل وحسب المبدأ السابق أن يتم الكشف الكامل عن المعلومات
حتى يتمكن الأشخاص من الاطلاع على المعلومات، غير أن الأصل يرد عليه استثناءات وهذه
الاستثناءات أشار إليها المبدأ الرابع(نطاق الاستثناءات المحدود)، وفقا لهذا المبدأ
يتعين على الهيئات العامة أن تلبي جميع طلبات الأشخاص للحصول على المعلومات، إلا إذا
تبين لتلك الهيئات والمؤسسات الحكومية أن تلك المعلومات تقع ضمن نطاق الحكم المحدد
للاستثناءات ، كما ويتعين على هذه الهيئات أن تبين الاستثناءات بصورة واضحة ودقيقة،
بحيث تصنف المعلومات ما إذا كانت سرية أو يجوز الإفصاح عنها، ويكون ذلك بالاستناد إلى
ركائز متعددة أن نطاق الحماية القانونية الإسرار الدولة يتحدد بالنظر إلى ماهيتها لاختيار
ما يصلح منها لإضفاء الحماية التشريعية عليها حرصا على تحقيق مصالح معينة يتوخاها المشرع،
مما دفع به إلى مواجهة إفشاء تلك الإسرار وذلك من خلال صياغة النصوص القانونية الكفيلة
بحماية هذه الإسرار وعدم تعرضها للانتهاك ، و على أساس ذلك يمكن تقسيم الإسرار المشمولة
بالحماية القانونية إلى طائفتين، الأولى الإسرار العامة والثانية طائفة الإسرار الخاصة،
ويكون ذلك بالنظر إلى طبيعة المصالح التي يقع عليها الاعتداء، فهي أما مصالح قانونية
عامة تتعلق بالمجتمع أو مصالح قانونية خاصة تتعلق بالإفراد، وتبعا لذلك تكون القيود
التي تفرض لحماية تلك المصالح أما قيود عامة أو قيود خاصة.