دراسة في كلية القانون عن مسؤولية المصرف المدنية عن صرف
صك مزور من خلال المقاصة الالكترونية
بحثت
دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور ابراهيم اسماعيل ابراهيم والباحث
قاسم حسن شاني, عن مسؤولية المصرف المدنية عن صرف صك مزور من خلال المقاصة
الالكترونية ( دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع المقاصة الالكترونية للصكوك بحيث يعتبر هذا
الموضوع من الخدمات الجديدة التي انفتح عليها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة
بهدف تقليل الجهد والوقت في تحصيل الصكوك ففي العراق تم البدء بالعمل بهذا النظام
الالكتروني في الربع الأخير من عام 2010اذا اصبح التوجه لدى المصارف العراقية بتطبيق المقاصة
الالكترونية للصكوك لأجل زيادة السرعة في تحصيل الصكوك لتصبح في يوم العمل نفسه
خصوصا بعد صدور اول لائحة تعليمات تعنى بتنظيم عمل المقاصة الالكترونية للصكوك في
العراق عن طريق البنك المركزي العراقي وهذه اللائحة صدرت بالأمر المرقم 09323 في19/8/2010 وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 186لسنة 2014 الذي
اصدر نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 فكان
العراق من البلدان التي تبنت عملية المقاصة الالكترونية للصكوك كأسلوب متطور
لمقاصة الصكوك يواكب اخر ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات المصرفية.