دراسة في كلية القانون عن الحماية التشريعية للمستهلك في عقد التمويل العقاري
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها المدرس المساعد أسامة شهاب حمد الجعفري والباحث سلام عبد الله علي الربيعي، عن الحماية التشريعية للمستهلك في عقد التمويل العقاري, نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن عقد التمويل العقاري هو الأداة القانونية للمستهلك لحصوله على السيولة النقدية التي يفتقدها لشراء او بناء او تحسين او ترميم عقار للسكن فهو عقد ممهد و ممول لعقد رئيس اخر يتعلق بعقار للسكن و الممول فيه المحترف المتفوق من الناحية الاقتصادية و المعرفية , فهذا العقد عقد فاقد للتوازن بين الطرفين لمدة طويلة لا تقل عن عشرون عاما يرتبط المستهلك بالتزامات مالية ثقيلة, فلابد من التدخل التشريعي لحماية المستهلك طالب التموين لحصوله على السكن ابتداءا من قيام الممول بالترويج لخدمة التمويل العقاري و تقديمه لطلب التمويل في مرحلة تسبق التعاقد و مرحلة التعاقد عند الايجاب و القبول لمنحه مهلة التروي و التفكير وتستمر هذه الحماية التشريعية في فترة تنفيذ العقد عند تعديله لتعقد بإرادة الممول المنفردة و تعجيل دفع الدين و تنتهي هذه الحماية بفرضها عند الترابط بين عقد التمويل العقاري و بين العقد المراد تمويله (العقد العقاري) .