دراسة في كلية القانون
عن الجزاءات الإدارية المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتها
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ المساعد الدكتورة رفاه
كريم كربل والباحث احمد مجيد شويع، عن الجزاءات
الإدارية المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتها, نشرتها مجلة
المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن الإدارة تضطلع بمهمة الرقابة على المنظمات غير الحكومية بشتى
أنواعها وقد تصادف الادارة عند ممارسة مهمتها الرقابية على المنظمات غير الحكومية اخطاء
ارتكبت من قبل الاخيرة تشكل مخالفة لتلك الأهداف التي أنشأت المنظمة من أجلها أو أنها
تعد مخالفة للقوانين المرعية التي تنظم شؤونها مما يعتبر مسوغا لها في فرض الجزاء القانوني
الذي خولها المشرع إيقاعه, لكي تتحقق الغاية من وراء تخويل الادارة فرض الجزاءات الادارية
على المنظمات ، وحتى لا يضمن المشرع عدم اساءة الادارة للسلطة الرقابية الممنوحة لها
على المنظمات غير الحكومية .
وكذلك
أوضحت الدراسة بأن المشرع قد سعى جاهدا وعلى نحو يتسم بالدقة إلى بيان احكام الرقابة
الادارية منعا لحدوث خلل في التطبيق وضمانا لعدم انحراف الادارة في فرض الجزاء وبما
ينتقص من استقلالية المنظمات غير الحكومية