 Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} حصل الطالب باقر عبد الكاظم علي العمري على شهادة الماجستير في اختصاص القانون الدولي العام بتقدير جيد وبمعدل 76,88 عن رسالته البحثية الموسومة ( ضمانات البنك الدولي للاستثمار الأجنبي) بأشراف الأستاذ المساعد الدكتور صدام حسين وادي الفتلاوي اختصاص القانون الدولي العام في كلية قانون بابل وشكلت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ المساعد الدكتور هادي نعيم خلف التدريسي في كلية قانون بغداد وعضوية أساتذة قانون بابل وهم كل من الأستاذ المساعد الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم أستاذ القانون التجاري والأستاذ المساعد طيبة جواد حمد أستاذة القانون الدولي العام . بين الباحث في ملخص رسالته أن الدول النامية تسعى إلى التقدم والنمو الاقتصادي ويلزمها لتحقيق ذلك مجموعة من العوامل منها الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية ويأتي في مقدمة هذه العوامل رأس المال الذي تفتقر إليه تلك الدول ومن ثمَّ فهي عاجزة عن تمويـل الاستثمـارات اللازمة لتحقيق معدلات مرتفعة في التنمية مشير إلى أن هذه الدول سعت إلى تدعيم مصادرها الوطنية بمصادر خارجية تتيح لها فرصة تحقيق تلك المعدلات وتتمثل هذه المصادر بالاستثمار الأجنبي .مبينا أن توافر فرص جيدة للاستثمار هو الذي يحفز رؤوس الأموال في كل بلد على أن تغادر موطنها سعياً وراء ربح أفضل غير أن هذا يتوقف على توافر مناخ الاستثمار المناسب ويقصد به مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكّون البيئة التي يتم فيها الاستثمار بما في ذلك المخاطـر غـير التجارية التي قد تتعرض لها الاستثمارات الأجنبية في البلد المضيف التي تتمثل بالإجراءات التي تتخذها الدول المضيفة والتي لا شك أنَّها كافية لخلق المخاوف لدى المستثمر الأجنبي . مؤكدا على أهمية توافر ضمانات للمستثمر الأجنبي وهي وسائل قانونية كفيلة بتحقيق أمان قانوني يبدد مخاوفه ويضفي الحماية على مشروعه الأمر الذي يشجعه على القدوم إلى البلدان النامية والاستثمار فيها وهو ضامن لنتائج استثماراته ومن ثم الاضطلاع بدور مهم في تنميتها لذلك طورت كثير من الدول تشريعاتها المُنَظِّمِةِ للاستثمار الأجنبي بهدف جذب أكبر قدر منه إليها غير أن الدول بحكم سيادتها تملك تعديل أو إلغاء تشريعاتها بما يتفق مع مصالحها العليا كما إن الهيئات القضائية أو التحكيمية الوطنية لن تقف بالضد من مصالح دولتها العليا وبالتالي لا يتمكن المستثمر الأجنبي من الحصول على حقوقه على المستوى الوطني مما ولد عدم ثقته بهذه التشريعات وجعلها غير كافية من وجهة نظره لتأمين الحماية التي ينشدها لاستثماراته لذلك انتقلت الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية غرضها حماية الاستثمار الأجنبي بين الدول وتشجيعه وتنظيمه نتج عنها أنشاء هيآت أو مؤسسات كان من أهمها المؤسسات التي تعمل على ضمان تسوية منازعات الاستثمار وكذلك الضمان المالي للاستثمار وهذان الضمانان يقدمهما البنك الدولي عن طريق اثنتين من مؤسساته، هما المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. المتابعة الاعلامية : مرتضى دخان
|