 أقامت كلية القانون ندوة نقاشية بعنوان ( إستراتيجية مكافحة الفقر في العراق) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 تشرين الثاني 2012 , ضمن إطار مشاركتها في الاحتفال باليوم للقضاء على الفقر (17تشرين الثاني 2012) الذي حددته منظمة الأمم المتحدة .وفي مستهل الندوة عرض السيد عميد كلية القانون الدكتور هادي حسين الكعبي ,أفكارا ورؤى حول الفقر وآليات مقترحة معالجته .وقد أدار الندوة السيد معاون العميد للشؤون العلمية الدكتور فراس كريم. هذا وقد تضمنت هذه الندوة النقاشية إثارة الكثير من نقاط النقاش والبحث بشأن الفقر في العراق وإستراتيجية مكافحته , من ورقتي البحث المعروضة فيها , إذ كانت الأولى بعنوان ( الضمانات الدستورية لمكافحة الفقر في العراق ) التي عرضها الدكتور علي الشكراوي ,والثانية بعنوان (الضمانات الإدارية لمكافحة الفقر في العراق ) التي عرضها الدكتور إسماعيل البديري . وبينت الندوة مايأتي : 1- إن خط الفقر في العراق على وفق المعايير الدولية , يساوي ( 76896 دينار / فرد/شهر) , وهذا يعني إن حوالي(22.9%) من العراقيين يقعون تحت مستوى خط الفقر, بواقع حوالي (6.9) مليون نسمة .2- إن الحكومة العراقية قد خطت خطوات جيدة تمثلت بإصدار مجلس الوزراء القرار رقم409 لسنة 2009 , بجلسته الثانية والأربعين المنعقدة بتاريخ 24/11/2009, الذي تضمن إقرار تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق التي أعدت بالتعاون مع البنك الدولي . وقد ألزم القرار الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ أنشطة الإستراتيجية وصولا الى الهدف الرئيس وهو تخفيف الفقر في العراق .وقد شكل القرار لجنتين , هما: اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس الوزراء , واللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط .3- إن هنالك أربع عناصر احتوتها إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق , وهي : خلق فرص توليدالدخل للفقراء من خلال خلق الوظائف والأعمال أولا , وتمكين الفقراء من إدراك حقوقهم ثانيا , وبناء قدرات الفقراء من اجل تأهيلهم للعمل ثالثا , وتأسيس شبكة أمان اجتماعي فعالة .ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الندوة بصدد موضوع الفقر ومكافحته هي ما يأتي :1- أن يقدم مجلس النواب مقترحات قوانين تحد من الفقر في العراق .2-أن تقدم الهيئة التنفيذية مشروعات قوانين تحد من الفقر في العراق . وان يواصل مجلس الوزراء أخذه بنظر الاعتبار مكافحة الفقر عند إعداده مشروع الموازنة العامة وخطط التنمية . متابعة : احمد سرهيد / اعلام كلية القانون
|