دراسة في كلية القانون عن الإجراءات المؤسسية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
 التاريخ :  16/04/2018 08:27:48  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  389

 

دراسة في كلية القانون عن الإجراءات المؤسسية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني

بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ المساعد الدكتور حيدر كاظم عبد علي والباحث امجد حاكم محمد الخفاجي، عن الإجراءات المؤسسية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني, نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.

 

 

حيث بينت الدراسة بأن اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني  تعد من أهم الإجراءات المؤسسية التي تسعى الدول الإعتمدها على الصعيد الوطني، كونها أليات وقائية مهمة إلتجأت الدول إلى إنشاء هذا النوع من اللجان

 

عندما شعرت بالحاجة إليها، على الرغم من عدم وجود ألزام قانوني في الإتفاقيات الدولية الإنسانية يقضي بتشكيلها، والتي تضم ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية الأخرى والتي لها إختصاص في تطبيق القانون المذكور، من خلال التعامل والتعاون الوثيق في معظم الحالات مع هذه المؤسسات الوطنية والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر على الصعيد الوطني، علاوة على تعاونها الوثيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال دعم الأخيرة لتشكيل هذه اللجان، كما تباينت الدول بشأن آلية تشكيلها والجهات الممثلة فيها، تبعا لإختلاف الأنظمة الداخلية لكل دولة والقرارات المعنية بتشكيلها.

وبذلك أثبتت التجارب إنها وسائل قيمة وبالغة الفعالية لدعم عملية التنفيذ داخل الدولة، لما تتمتع به من إختصاصات وسلطات مهمة في مجال تطبيق القانون المذكور، ولأهمية هذه اللجان ولغرض إيفاء العراق بالتزاماتها الدولية ، سعى إلى تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بموجب الأمر الديواني رقم 10 لسنة 2015، والذي اعترى تشكيلها مجموعة من الإيجابيات ، والسلبيات والتي يجب على المشرع تلافيها عند تشريع قانون هذه الأخيره.