دراسة في كلية القانون عن التعهد بنقل الملكية أو حق التصرف في العقار
 التاريخ :  16/04/2018 06:14:41  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  433

 

دراسة في كلية القانون عن التعهد بنقل الملكية أو حق التصرف في العقار

بحثت دراسة في كلية القانون أعدها المدرس الدكتور حبيب عبيد مرزة، عن التعهد بنقل الملكية أو حق التصرف في العقار(دراسة مقارنة), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.

حيث بينت الدراسة بأنه المشرع العراقي عد بيع العقار من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري ، وعلى خلاف ذلك ذهب كل من المشرع المصري واللبناني الى أن بيع العقار من العقود الرضائية التي ترتب جميع الالتزامات باستثناء نقل الملكية فانه يتراخى الى حين التسجيل في الدائرة المختصة بالتسجيل.

وبما أن إجراءات تسجيل بيع العقار تستغرق وقتا فان الأفراد يضطرون للجوء إلى المكاتبات الخارجية والتي لا تعد سوى تعهد بنقل ملكية العقار وغالبا ما يجري العمل في العراق بإبرام هذا التعهد بموجب ورقة عرفية تحمل عنوان (مقاولة بيع) معدة سلفا وتتضمن بيانات عدة تتعلق بأطراف التعهد ونوع ووصف العقار محل التعهد والبدل المقابل والشرط الجزائي والضمانات حتى تنتهي بتصديق أطراف ذلك التعهد, وقد اختلف الفقه في العراق حول طبيعة هذا التعهد فالبعض عده عقدا باطلا منعدم الأثر بينما يرى جانب اخر بأنه عقد غير مسمى تحول من العقد الباطل .

ويلحظ أن المتعهد إليه بعد إبرام التعهد يكون بمركز قانوني اضعف من مركز المتعهد, لاسيما وان الأول لا يمكنه إجبار الثاني على نقل ملكية العقار اذ يقتصر الالتزام عند النكول على طلب التعويض سواء اشترط او لم يشترط , وازاء كثرة حالات النكول وعدم جدوى التعهد من جهة نقل الملكية حاول المشرع العراقي معالجة ذلك بإصدار القرار 1998 لسنة 1977 المعدل مشترطا لطلب التمليك القضائي بالبدل المتفق عليه سكن العقار او احداث المنشآت أو الغراس في العقار موضوع التعهد أو المطالبة بالفرق بين قيمة ذلك العقار وقت المطالبة والبدل المتفق عليه في التعهد اضافة الي قيمة البناء أو المنشآت او المغروسات فيما اذا كان المتعهد اليه قد احدث ذلك على أن لا تكون هنالك معارضة تحريرية من المالك أو صاحب حق التصرف.