دراسة في كلية القانون عن الاستثناءات العرفية والاتفاقية على اختصاص دولة العلم في البحار العالية والغاية منها
 التاريخ :  15/04/2018 05:34:43  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  354

 

دراسة في كلية القانون عن الاستثناءات العرفية والاتفاقية على اختصاص دولة العلم في البحار العالية والغاية منها

بحثت دراسة في كلية القانون أعدها المدرس الدكتور سنان طالب القاسمي من جامعة الكوفة، عن الاستثناءات العرفية والاتفاقية على اختصاص دولة العلم في البحار العالية والغاية منها, نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.

حيث بينت الدراسة بأنه ينصرف اصطلاح البحر في مفهومه القانوني وحسب الراجح في الفقه إلى مجموع المساحات المغطاة بالمياه المالحة المتصلة ببعضها اتصالا حرة طبيعية، ولذا يتبين من المفهوم أن اصطلاح البحر إنما يرتكز على عنصرين أساسيين وهما ملوحة مياهه، والاتصال الحر الطبيعي ما بين مختلف الأجزاء المكونة للبحر

والبحر العالي تلك المنطقة التي تبدأ من نهاية البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية، ينطبق عليه المفهوم نفسه، حيث يتميز كذلك بالوحدة من حيث طبيعته وملوحة مياهه والبحار هذه تشغل ما يقرب من ثلاثة أرباع مساحة العالم، وهي بحكم تجانسها واتصالها الطبيعي بين مختلف أجزائها وأحاطتها باليابسة من جميع النواحي، تعد الطريق الأول للمواصلات الدولية واهم وسائل الاتصال بين الشعوب، بل وكانت إلى وقت قريب الوسيلة الوحيدة لهذا الاتصال بالنسبة للكثير من دول العالم.

وقد اقتضت ضرورة الاتصال هذا وجود قواعد تحميه وتساعد على تدعيمه، وقد أخذت القواعد هذه تتطور تدريجيا بمرور الزمن حتى أصبح للبحار على مر الزمن نظام قانونية ثابتا يدور حول فكرة أساسية أولية هي ضمن حرية الملاحة فيها وتأمينها لكل الدول القادرة على ممارسة الملاحة فيه، على أن تكون بحرية.