 دراسة مقارنة عن الاستحواذ على الشركة المساهمة حصل الطالب نوفل رحمن ملغيط من قسم القانون الخاص على شهادة الماجستير بتقدير جيد عن رسالته البحثية الموسومة (الاستحواذ على الشركة المساهمة - دراسة مقارنة ) بأشراف الأستاذ المساعد الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم الربيعي .شكلت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ المساعد الدكتور صفاء تقي عبد نور الموسوي وعضوية كل من الأستاذ المساعد الدكتور باسم طعمه علوان والدكتورة ذكرى محمد حسين والأستاذ المساعد الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم .وبين الباحث نوفل ملغيط أن البحث يهدف الى تنظيم عملية الاستحواذ على الشركة المساهمة من أجل مواجهة خطر السيطرة عليها وبالأخص السيطرة الأجنبية وبالنتيجة حماية الاقتصاد الوطني من الهيمنة الأجنبية وإيجاد الوسائل القانونية المناسبة التي تساعد كل من يتضرر من تصرفات المستحوذ أو التابعين له بمقاضاتهِ لاستيفاء حقوقهم منهُ .وأوضح الباحث في ملخص رسالته إنَّ الشركة المساهمة هي من أكبر وأهم أنواع الشركات لما تتمتع به من قدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة ذات الأهمية الاقتصادية والمؤثرة على الأسواق المحلية والدولية بما تنتجه من سلع وما تقدمه من خدمات ، لهذا نجد الكثير من الأشخاص يسعون إلى الاستحواذ على الشركات المساهمة من اجل فرض سيطرتهم على هذه الشركات والتحكم في إدارتها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح . مضيفا إنَّ السيطرة على إدارات الشركات المساهمة يمكن أن يتحقق بأساليب متعددة , منها السيطرة عن طريق عقود السيطرة أو الإدارة وعقود نقل التكنولوجيا حيث تمنح هذه العقود سيطرة الشركة على شركات أخرى أو عن طريق أنشاء شركات جديدة , إلا أنَّ الأسلوب الأكثر شيوعاً الذي يمنح الشخص سواء كان طبيعي أم معنوي الهيمنة والسيطرة على إدارة الشركة المساهمة هو الاستحواذ على رأس مالها بالشكل الذي يمنح المستحوذ قوة تصويتية غالبه في الهيئة العامة للشركة المستحوذ عليها , بحيث يتمكن فيه من السيطرة على القرارات الهامة التي تنظم حياتها , ومن ثم الوصول إلى السيطرة على مجلس إدارتها باعتبارهٌ الجهة التي تتولى الإدارة الفعلية للشركة المساهمة . وأشار الباحث أن الغرض الذي يسعى إليه الشخص من وراء ذلك هو الوصول إلى قوة احتكارية تمكنه من تحقيق الأرباح الوفيرة , ومن ثم السيطرة على الأسواق المحلية بخلق مركز مسيطر له على هذه السوق , ويمكن أن تتعدى سيطرة المستحوذ وخاصةً إذا كان من الشركات القابضة إلى الأسواق الأقليمية والدولية . مبينا أن التشريعات المقارنة اهتمت بتنظيم إجراءات الاستحواذ وإخضاعها إلى رقابة أجهزة متخصصة تمارس الدور الرقابي عليها وبهدف عدم فسح المجال للغش والتحايل والمحافظة على ثقة المتعاملين وسلامة العمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية . وعليه فان هذا الأمر يتطلب تحديد مفهوم الاستحواذ لازالت الغموض الذي يكتنفه , ووضع تنظيم خاص للإجراءات التي تتم بها عملية الاستحواذ بالشكل الذي يضمن العلانية والمساواة بين المساهمين في الشركة المستهدفة بعيداً عن الأساليب الاحتيالية والوهمية , وإخضاع هذه العمليات الاستحواذية لرقابة وموافقة جهات مختصة تستطيع أن تمنع عمليات الاستحواذ هذه إذا رأت ذلك يتعارض مع المصلحة الوطنية سواء كانت الشركة المستهدفة مدرجة في سوق الأوراق المالية أم غير مدرجة . وبين الباحث أن عمليات الاستحواذ قد يترتب عليها العديد من الآثار السلبية التي تضر بالمصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للمساهمين والشركة المستحوذ عليها وهذا الأمر يستوجب التطرق إلى الآثار الناجمة عن الاستحواذ والبحث عن السبل الكفيلة بمواجهة عروض الاستحواذ العدائية التي تقدم رغماً على إدارة الشركة المستهدفة .ويمكن أن ينتج عن الاستحواذ ارتكاب المستحوذ أخطاء أو تعسّف في استخدام السلطة الإدارية يترتب عليه ضرر للغيرأو قيامه في أعمال غير مشروعة تنطبق عليها قواعد المسؤولية التقصيرية فعندئذ يتطلب مقاضاته عن ذلك . قسم البحث إلى أربعة محاور حيث تم تخصيص لكل محور فصلاً مستقلاً تناول الفصل الأول مفهوم الاستحواذ على الشركة المساهمة وتطرق الفصل الثاني عن إجراءات الاستحواذ على الشركة المساهمة وخصص الفصل الثالث إلى آثار الاستحواذ على الشركة المساهمة والوسائل المواجهة له واستعرض الفصل الأخير المسؤولية القانونية للمستحوذ على الشركة المساهمة . المتابعة الاعلامية / مرتضى دخان
|