دراسة في كلية القانون
عن الحق في مخاطبة السلطات العامة في ظل دستور جمهورية
العراق 2005
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها المدرس عبد الباسط عبد الرحيم عباس
من كلية القانون والعلوم السياسية جامعة ديالى, عن مخاطبة السلطات العامة
في ظل دستور جمهورية العراق 2005, نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأنه قد تبدو اشكالية حقوق الانسان بإقرارها بصورتها المجردة، بقدر
ضمان ممارستها بصورة فعلية فالمتفحص ادبيات حقوق الانسان يجد كما كبيرا من المواثيق
الدولية والاقليمية والدساتير الوطنية الكافلة لحقوق الانسان وحرياته العامة، الا أن
ذلك لا يعني بالضرورة ضمان الممارسة الفعلية لها وتحقيق الأعمال الكامل لها ، ولذلك
سعت منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والاقليمية على ايجاد اليات لحماية وتعزيز
حقوق الانسان وحرياته العامة، على الصعيدين الدولي والوطني. غير أن الحق الذي اخضعناه
لدراستنا قد يبدو مختلفا عن غيره بعض الشيء لكونه يتمتع بطبيعة مزدوجة فهو حقا قائما
بذاته ووسيلة لحماية غيره من الحقوق، كما أنه يتمتع بقابلية التمدد ليصل افقا ارحب
بما ينطوي عليه من تشخيص لعيوب الأداء الحكومي وتقديم المقترحات الملائمة لتجاوز التلكؤات
وتحسين الأداء بغية تهيئة الأرضية المناسبة للتمتع بالحقوق والحريات.