دراسة في كلية القانون عن نطاق التحقيق الإداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
 التاريخ :  09/04/2018 05:59:37  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  547

 

دراسة في كلية القانون عن نطاق التحقيق الإداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل

بحثت دراسة في كلية القانون أعدها المدرس المساعد أمين رحيم حميد والمدرس المساعد احمد هادي عبد الواحد، عن نطاق التحقيق الإداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل (دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.

 

حيث بينت الدراسة بأن الموظف العام يتمتع بمجموعة من الضمانات وأهم هذه الضمانات هو التحقيق الإداري الذي يحتل مكانة مهمة لدى الموظف عند تحريك مسؤوليته التأديبية، إذ يهيئ التحقيق الإداري الفرصة الكاملة للموظف في إثبات براعته ودرء كل ما يوجه إليه من تصرف سواء كان قولا أم فعلا يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة هذا ما يخص الموظف، أما الإدارة فمن خلال التحقيق تقف على الحقيقة لتتخذ القرار العادل البعيد عن الظلم والإجحاف كونه يكون مستند إلى المعلومات الصحيحة الواصلة إليها عن طريق التحقيق، إلا أن موضوع التحقيق الإداري مسألة ليست غير منتظمة إنما تجد أساسها في صلب النصوص القانونية إذ تولت هذه النصوص بيان السلطة المختصة بالتحقيق والجهة المختصة بالإحالة عليها، ومحل التحقيق وهو المخالفة الإدارية والآثار المترتبة عليه خلال سير التحقيق الإداري، وبعد سير التحقيق، وقد حاولنا في هذه الدراسة بيان هذه المواضيع تحت عنوان انطاق التحقيق الإداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل" .