دراسة في كلية القانون
عن التنظيم القانوني للنيابة في التعاقد
بحثت دراسة في كلية
القانون أعدها المدرس المساعد احمد عبد الحسين الياسري، عن التنظيم القانوني للنيابة
في التعاقد (دراسة مقارنة بين القانون العراقي القانون المدني المصري), نشرتها
مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن إجراء التصرفات القانونية ومن أهمها التعاقد إما أن تكون أصالة
أو نيابة ، لذا تعد النيابية في التعاقد من أهم النظم القانونية وخصوصا في إجراء التصرفات
القانونية ، مما اقتضى المشرع الى إيلالها أهمية خاصة في نصوصه القانونية وتنظيم أحكامها
، إلا أن الرجوع إلى أحكام القانون المدني العراقي يكشف عن عدم وجود نظرية عامة تنظم
أحكام النيابة في التعاقد ذلك لان الاقتصار على تنظيم عقد الوكالة لا يكفي بهذا الشأن
لأنها صورة من صور النيابة في التعاقد، وتبعا لما تقدم فقد توزعت النصوص القانونية
التي تحكم النيابة في التعاقد عندنا في العراق بين أكثر من قانون كقانون الأحوال الشخصية
وقانون رعاية القاصرين فضلا عن القانون المدني العراقي.