 حصل الطالب عبد الأمير كاظم عماش من كلية القانون فيجامعة بابلعلى شهادة الماجستير في اختصاص القانون العام بتقدير جيد عن رسالته البحثية الموسومة (السياسة الجنائية في جرائم الفساد الإداري والمالي في القانون العراقي- دراسة مقارنة) بإشراف الأستاذ الدكتور محمد علي سالم أستاذ القانون الجنائي.وتألفت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ المساعد الدكتور حسون عبيد هجيج وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم والأستاذ الدكتور محمد علي سالم عضواّ ومشرفاً. وأوضح الباحث في ملخص رسالته إن جرائم الفساد الإداري والمالي تعد من القضايا الراهنة على الساحة المحلية والدولية وهي تشكل عائقاً أساسياً للتنمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولقد ظل المجتمع الدولي لمدة طويلة يُعَدُّ كل ما يتعلق بظاهرة الفساد هي شأن داخلي ، وبعد أن اكتوى الجميع بناره سعت مؤسسات دولية كثيرة حكومية وغير حكومية إلى وضع ظاهرة الفساد من ضمن أولوياتها وأصبح يتصدر جدول أعمالها بوصفه مرضاً خطيراً يتطلب من الجميع نبذه والمساهمة في الوقاية منه ومكافحته.لاشك إن ظاهرة الفساد تنتشر في جميع المجتمعات ولا يكاد يخلو مجتمع منها قديماً وحديثاً على مستوى الدول النامية أم المتقدمة ، والفساد سلوك غير سوي يخالف القانون ، إذ يتضمن هذا المصطلح قائمة من الجرائم كالرشوة والاختلاس وإستغلال النفوذ وغيرها من الجرائم ممَّن يرتكبها الموظف العام بحكم وظيفته وعلى وفق الصلاحيات التي يمتلكها بموجب القانون مما يؤدي إلى هدر في المال العام وتفضيل المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة ينتج عنه زعزعة ثقة المواطن بالدولة وإفساد العلاقة بينهما.ومن أجل ذلك نصت الدول في قوانينها الداخلية وكذلك في إتفاقياتها الدولية على إنشاء جهات خاصة للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها ومنحها صلاحيات إستثنائية في بعض الأحيان وإتباع سياسة جنائية تجاه هذه الجرائم تختلف عما هو متبع سابقاً. المتابعة الأعلامية / مرتضى دخان
|