دراسة في كلية القانون عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي
 التاريخ :  29/11/2017 05:50:12  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  344

دراسة في كلية القانون عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي

بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور حسن حنتوش رشيد ، والباحث م. د حبيب عبيد مرزة ، عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.

 



تتجلى أهمية الدراسة في ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو طلب الخصم من المحكمة المعروضة أمامها الدعوى عدم الفصل فيها كونها غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون ,  فهو يوجه إلى إجراءات الدعوى  ولهذا فانه يتميّز عن الدفوع الأخرى التي قد توجد بعض أوجه الشبه بينهما , ويشترط أن تتوفر فيه المصلحة وأن يكون مسبوقاً بدعوى وأن يستند إلى مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي وأن يكون بصيغة جازمة وواضحة الدلالة وأن يقدّم قبل ختام المرافعة .

وبينت الدراسة على ان المشرّع أتاح لأطراف الدعوى عدّة وسائل لحماية حقوقهم أثناء التقاضي ومن ذلك الدفوع الشكلية  وهي متعددة منها ما يتعلق بإجراءات الدعوى  ومنها ما يتعلق بموضوعها  ومنها ما يتعلق بالاختصاص القضائي , وإذا لم يكن الدفع ذا صلة بالنظام العام فيجب التقدم به قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه كذلك لا يقبل هذا الدفع إلا من قبل الخصم صاحب المصلحة فيه أما إذا تعلق الاختصاص بالنظام العام فيمكن التقدم  بالدفع لعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يعد هذا الدفع في هذا الحال حكرا على الخصم  .

واستنتجت الدراسة إن المحكمة المحال عليها الدعوى تكون غير ملزمة بالفصل في موضوعها ولكنها ملزمة بنظرها لتحكم بعد ذلك في موضوعها إذا وجدت أنها مختصة وإلا تحكم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول لانتفاء شرط من شروط القبول أو لسبق الفصل فيها .