كلية القانون تعد دراسة عن التنظيم القانوني لحقوق المكلف تجاه الإدارة الضريبية
 التاريخ :  12/09/2017 07:10:19  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  289

كلية القانون تعد دراسة عن التنظيم القانوني لحقوق المكلف تجاه الإدارة الضريبية

أعدت كلية القانون دراسة عن التنظيم القانوني لحقوق المكلف تجاه الإدارة الضريبية، للاُستاذ الدكتور سعد خضير الرهيمي، والباحث يوسف نعمه جعاز، نشرتها مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية التي تصدر عن الكلية.



حيث بيَن الباحث في دراستهِ ان التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية يوجب بيان وتوضيح ما يكون للمكلفين من حقوق اتجاه الادارة الضريبية, وان هذه الحقوق منها ما يكون مرتبط بشخص المكلف, وتمثل كل ما يمكن للمكلف ان يطالب به من حقوق تراعي مصلحته الخاصة في عدم تحميله الاعباء الضريبية بشكل يتجاوز مقدرته التكليفية, وهذه الحقوق تتقرر لحالة المكلف الخاصة المرتبطة بشخصه والمرتبطة بمحيطه، كما ان من ضمن هذه الحقوق حق المكلف في ممارسة اعماله ونشاطاته الاقتصادية بطريقة تمكنه من تحقيق اغراضه المشروعة, والتي يترتب في المقابل الزام الادارة الضريبية احاطة نشاطات المكلف الاقتصادية بالسرية اللازمة, وبالقدر الذي يحقق ضمانات هذه السرية ان لم تتعارض واعتبارات قانونية تسوغها القوانين، ونظم القانون الضريبي حقوق المكلف ذات الطابع الاجرائي, وتتمثل هذه الحقوق بحق المكلف في ان يكون على اتصال وعلم بكل مايصدر من تشريعات ضريبية وتعليمات وقرارات إدارية خاصة به تمكيناً له في تحديد حقوقه والتزاماته، كما ان من حقوق المكلف هو التزام الادارة الضريبية بالتطبيق السليم للقاعدة القانونية واسترداد ما دفعه من مبالغ ضريبية زيادة عما هو مستحق للخزينة العامة، وقسمت الدراسة إلى مطلبين حيث تم بالمبحث الاول دراسة حقوق المكلف الشخصية والموضوعية وفي المبحث الثاني حقوق المكلف ذات الطابع الاجرائي.

حيث إستنتج الباحث ان المشرع الضريبي اعطى الحق للمكلف ان يتمتع بسماح عن زوجته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل يخضع للضريبة, وان هذا السماح لايمنح الا لزوجة واحدة حتى في حالة تعدد الزوجات، وان تنزيل النفقات من الدخل الخاضع للضريبة يتم وفق شروط معينة فمتى ما توافرت هذه الشروط فحينئذ يتم تنزيل هذه النفقات من الدخل الخاضع للضريبية, مثل توجيه النفقة للحصول على الدخل, وسنوية النفقة, وحقيقتها وتأكدها, وتأييدها بوثائق مقبولة، وإن السماحات تقررها قوانين ضريبة الدخل كحق للمكلف مقابل الاعباء العائلية والشخصية, وعلى هذا الاساس فالسماحات تسري على الاشخاص الطبيعية المقيمة في الدولة دون الاشخاص المعنوية، وكذلك إن المشرع الضريبي العراقي أعطى الحق للأشخاص بالرجوع على الإدارة الضريبية وإسترجاع المبالغ الزائدة المدفوعة كضريبة بدون وجه حق.

وأوصت الدراسة بأن ماجاء في المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل بأن ينزل من الدخل كل ماينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها, والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة, وقد وردت في الفقرات ( 10,9,8 ) من المادة الثامنة ينزل من الدخل التبرعات, والنفقة الشرعية, واقساط التأمين وهذا يتناقض مع ما جاء في صدر المادة الثامنة, لان التبرعات والنفقة الشرعية واقساط التأمين تعتبر استعمالاً للدخل, لانها لا تنفق من اجل الحصول على الدخل, والمفروض ادراجها ضمن الاعفاءات، و أن تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل، وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة شرطين هما، أولاً لايسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة، وثانياً لاتنزل الخسارة الا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه.