في كلية القانون / اتفاقية تعاون لتاسيس عيادة قانونية متخصصة بقضايا العنف الاسري
 التاريخ :  23/05/2012 09:14:07  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  ايناس محمد راضي  
 عدد المشاهدات  2809

 
أتفاقية تعاون لتأسيس عيادة قانونية
متخصصة بقضايا الاحوال الشخصية


        

 
أتفق الطرفين :
- الطرف الاول : كلية القانون - جامعة بابل
- الطرف الثاني : الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة / مركز الارشاد الاسري في بابل .
 
أتفق الطرفين على مايلي :
************************
1- تقوم كلية القانون /جامعة بابلبأنشاء عيادة قانونية متخصصة بقضايا الاحوال الشخصية . هدفها تقديم الخدمات القانونية للشرائح المستهدفة وبالتعاون مع الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة / مركز الارشاد في بابل .
 
2- تتمثل الخدمات بتقديم الاستشارات القانونية وكتابة الدعاوي والعرائض ولوائح الدفاع بالاشتراك مع أساتذة الكلية وطلبة الكلية المتدربين العاملين في العيادة وبالتعاون مع غرفة محامي الغرفة .
 
3- يكون تقديم الخدمات مجانا ويمثل ذلك الهدف السامي من أنشاء هذه العيادة لخلق جسور التواصل وتفعيل دور الجامعة في خدمة الجتمع . عن طريق مديد العون للطبقات المحتاجة والتي لاتستطيع تحمل رسوم ومصاريف التقاضي امام المحاكم . وكذلك تحقيق الهدف الثاني المتمثل بتدريب طلبة الكلية على الجانب العلمي التطبيقي .
 
4- يكون مكان العيادة القانونية في مبنى كلية القانون /جامعة بابلولها فرع ثان في الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة / مركز الارشاد الاسري في بابل .
 
5- يلتزم الطرف الاول بالحضور في مواعيد زمنية محددة لدى الطرف الثاني ويعلن عن هذة المواعيد في الصحف والاذاعات المحلية ليتسنى للطبقة المستهدفة الحضور والاستفادة من تقديم الخدمات .
 
6- يعقد ممثلي الطرف الاول والطرف الثاني اجتماعات دورية لمناقشة سبل تطوير العمل ومتابعة القضايا التي أودعت لدى العيادة القانونية .
 
7- يلتزم الطرف الثاني بأستقبال قسم من طلبة وطالبات كلية القانون المتدربين عند أنعقاد العيادة القانونية في مقره المنعقد عليه . لتوفير الفرصة للطلبة للتدريب والتطبيق العملي .
 
8- تم الاتفاق ببركة الله وتوفيقة في الحلة بتاريخ  2012/5/19
 
 
والاتفاق تم بين :
- كلية القانون بجامعة بابل ممثلة بعميدها د. هادي حسين الكعبي .
- كلية المذاهب الاسلامية بجامعة الاديان والمذاهب ممثلة بالشيخ الدكتور (حميد ملك مكان ) .
 
 
على مايلي :
**************
المادة الأولى : تبادل زيارات أعضاء الهيئة التدريسية
أ- تتبادل الكليتان زيارة المسؤلين في الكليتين بهدث الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .
ب- تتبادل الكليتان زيارات قصيرة لاعضاء الهيئة التدريسية بهدف القاء المحضرات العلمية التخصصية وعرض حصيلة البحوث والدراسات المشتركة والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والنشاطات العلمية الاخرى .
ج- تعمل كل كلية ضمن أنظمتها وبناء على طلب الكلية الاخرى على تأمين أساتذة متخصصين للقيام بالتأليف والترجمة وأجراء البحث في ميادين أختصاصهم .
 
المادة الثانية : تبادل الزيارات والمنح الطلابية
- تتبادل الكليتان ضمن الامكانيات المتوفرة لدى كل منهما أيفاد الطلاب للقيام بزيارات علمية والاستفادة من المنح الدراسية .
 
المادة الثالثة : البحث العلمي والدراسات العليا
أ- أجراء بحوث علمية مشتركة في موضوعات ذات اهتمام مشترك والاسهام المشترك  في بحوث علمية مع أطراف اخرى .
ب- التعاون في ميادين التأليف والترجمة والنشر العلمي والاستفادة من المكتبات والمرافق العلمية الاخرى .
ج- الاسهام في الاشراف  المشترك على رسائل طلاب الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه والاشتراك في لجان مناقشة ( لجان الحكم ) هذه الرسائل .
د- يعمل الطرفان مستقبلا على وضع صيغة مناسبة لنظام الاشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا .
 
المادة الرابعة : تبادل المنشورات والمؤلفات والوثائق العلمية
أ- يتبادل الطرفان المؤلفات والمطبوعات والمنشورات والدوريات التي تصدر عنهما .
ب- يتبادل الطرفان الخطط الدراسية والمناهج وأساليب التدريب التربوي المستم
 
المادة الخامسة : الندوات والمؤتمرات المشتركة .
- تقوم الكليتان بتنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات بحث وورش عمل في مزضوعات ذات أهتمام مشترك .
 
المادة السادسة : لجنة مشتركة للأشراف والمتابعة
- تشكل لجنة مشتركة للأشراف على تنفيذ هذا الأتفاق في المجالات المختلفة وأقتراح سبل وأفاق تطوير التعاون بين الكليتين .
 
المادة السابعة : البرامج التنفيذية
- سيتفق الطرفان على البرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية بعد التوقيع على الصيغة النهائية للأتفاق ومصادقة الجهات المختصة في كلا البلدين .
 
المادة الثامنة : مدة نفاذ الاتفاق
أ- يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات من تاريخ التوقيع على الصيغة النهائية لاتفاقية التعاون ومصادقة الجهات المختصة في كلا البلدين ويتجدد تلقائيا مالم تعلن أحدى الكليتين كتابيا عن رغبتها بتعديله كليا أو جزئيا قبل أنقضائه أو أنقضاء أي تمديد له بمدة ستة أشهر على الاقل .
ب- حرر الاتفاق بين الكليتين بنسختين تسلمت كل كلية نسخة منها لدراستها والتحضير لتوقيع الاتفاقية بصيغتها النهائية .



 
توقيع الاتفاقية بين جامعة بابل
والامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

                

 
وقعت كلية القانون بجامعة بابل اتفاقية تعاون مع الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة / مركز الارشاد الاسري في بابل لتأسيس عيادة قانونية متخصصة بقضايا الاحوال الشخصية وان هذة الاتفاقية وقعت من قبل عميد الكلية الدكتور ( هادي حسين الكعبي ) والامين العام للعتبة الحسينية الشيخ ( عبد المهدي الكربلائي ) دام توفيقه وأوضح الدكتور ( هادي الكعبي ) ان الهدف من أنشاء هذه العيادات القانونية هو لمد جسور التواصل مع المجتمع وتفعيل دور الجامعة من خلال تقديم الخدمات القانونية مجانا الى طبقات المجتمع الفقيرة التي لاتستطيع تحمل تكاليف المرجعات في المحاكم وبالتنسيق مع غرفة محامي بابل منها ( الاستشارات القانونية - كتابة الدعاوي - العرائض - لوائح الدفاع )فضلا عن تدريب طلبة الكلية على الجانب العلمي لتطبيق المعلومات النظرية التي حصلوا عليها طيلة دراستهم الاكاديمية في الكلية من خلال اشتراكهم مع عددا من الاساتذة والمحامين المتخصصين في المجال القانوني الذي سيعملون في هذة العيادات .فضلا عن تدريب طلبة الكلية على الجانب العلمي لتطبيق المعلومات النظرية التي حصلوا عليها طيلة دراستهم الاكاديمية في الكلية من خلال اشتراكهم مع عددا من الاساتذة والمحامين المتخصصين في المجال القانوني الذي سيعملون في هذة العيادات .وأضاف الكعبي سوف تستقبل هذة العيادات الحالات سواء في مبنى كلية القانون في الجامعة أو في المركز البديل الموجود في مركز الارشاد الاسري في بابل بعد ان يتم الاعلان عن مواعيد محددة لاستقبال الحالات القانونية عن طريق الاعلان في ( الصحف - الفضائيات -الاذاعات ) ليتسنى للطبقة المستهدفة الحضور والاستفادة من تقديم الخدمات . مشيرا  الى أنه سيتم عقد أتفاق بين كلية القانون وغرفة محامي بابل بعد أن تستلم هذة العيادات الدعاوي من قبل المواطنين في المواعيد المحددة وذلك لغرض أسهام الطلبة الخريجين العاملين في مجال المحاماة للعمل مجاني في هذة العيادات .وبعد أن تم الاتفاق معهم سوف يقوم المحامون بعمل الاجراءات المتعلقة بتلك القضايا التي تأتيهم عن طريق العيادة القانونية المتخصصة التي تستلم تلك الدعاوي وهم مطالبين بأشراك الطلبة المتدربين معهم في هذة القضايا لمتابعة كافة الاجراءات التي يقوم بها المحامي في الترافع في الدعاوي وحضور الجلسات حتى تتكون خبرة قانونية للطلبة مضافة الى خبراتهم النظرية .
 
 
 
توقيع أتفاقية تعاون بين كلية القانون / بابل
ومنظمة بنت الرافدين


                


 
وقعت كلية القانون بجامعة بابل اتفاقية تعاون مع (منظمة بنت الرافدين احدى منظمات المجتمع المدني الفعالة في محافظة بابل ) وذلك لتأسيس عيادة قانونية  متخصصة بقضايا العنف الاسري  وان هذة الاتفاقية وقعت من قبل عميد الكلية الدكتور ( هادي حسين الكعبي ) ومسؤولة منظمة بنت الرافدين السيدة (علياء الانصاري ) وبحضور الخبير القانوني السيد احمد العميدي .وأوضح الدكتور ( هادي الكعبي ) أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها من قبل الكلية حيث ستختص هذه العيادة بقضايا العنف الاسري منها العنف الذي يقع على الزوجة والاولاد القاصرين وتهدف هذه العيادات القانونية  هو لمد جسور التواصل مع المجتمع وتفعيل دور الجامعة من خلال تقديم الخدمات القانونية مجانا منها( الاستشارات القانونية - كتابة الدعاوي - العرائض - لوائح الدفاع ) بالتنسيق مع نقابة المحامين غرفة محامي بابل ومساعدة طبقات المجتمع المحتاجة التي لاتستطيع تحمل رسوم ومصاريف التقاضي امام المحاكم فضلا عن تحقيق الهدف الثاني المتمثل بتدريب طلبة الكلية على الجانب العملي التطبيقي من اجل تطبيق المعلومات النظرية التي حصلوا عليها طيلة دراستهم الاكاديمية في الكلية من خلال اشتراكهم مع عدد من الاساتذة والمحامين المتخصصين في المجال القانوني الذي سيعملون في هذه العيادات .وأضاف الكعبي سوف تستقبل هذه العيادات مراجعها في مبنى كلية القانون في الجامعة او في موقعها البديل الموجود في (منظمة بنت الرافدين ) بعد ان يتم الاعلان عن مواعيد محددة لاستقبال الحالات القانونية عن طريق الاعلان في وسائل الاعلام ( الصحف - الفضائيات - الاذاعات ) ليتسنى للطبقة المستهدفة الحضور والاستفادة من تلك الخدمات .  مشيرا  الى أنه سيتم عقد أتفاق بين كلية القانون وغرفة محامي بابل بعد أن تستلم هذة العيادات الدعاوي من قبل المواطنين في المواعيد المحددة وذلك لغرض أسهام الطلبة الخريجين العاملين في مجال المحاماة للعمل مجاني في هذة العيادات .وبعد أن تم الاتفاق معهم سوف يقوم المحامون بعمل الاجراءات المتعلقة بتلك القضايا التي تأتيهم عن طريق العيادة القانونية المتخصصة التي تستلم تلك الدعاوي وهم مطالبين بأشراك الطلبة المتدربين معهم في هذة القضايا لتابعة كافة الاجراءات التي يقوم بها المحامي في الترافع في الدعاوي وحضور الجلسات حتى تتكون خبرة قانونية للطلبة مضافة الى خبراتهم النظرية .