رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش أثر إختلال التوازن العقدي في تحديد القانون الواجب التطبيق
 التاريخ :  31/05/2016 08:30:52  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  2394

رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش أثر إختلال التوازن العقدي في تحديد القانون الواجب التطبيق

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (إختلال التوازن العقدي في تحديد القانون الواجب التطبيق - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالبة (إرم عصام خضير)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور منصور حاتم محسن من كلية القانون /جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا جابر من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور رعد مقداد محمود من كلية القانون /جامعة تكريت عضوآ، والاُستاذ المساعد الدكتور فراس كريم شيعان من كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.

       

حرصت الباحثة في هذه الدراسة قدر المستطاع على ابراز أثر اختلال التوازن العقدي في تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال تسليط الضوء على بعض القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية لبيان هذا الاثر وبيان اثر معالجته على استقرار المعاملات، وإن اختلال التوازن العقدي ينجم عن اسباب اقتصادية ومعرفية او تقنية مكنت الطرف القوي من استغلالها ليفرض شروط تعسفية على الطرف الضعيف في العقد المختل منها اختياره للقانون الواجب التطبيق في العقود المختلة التوازن كما ابرزت لنا اهمية موازنة القاضي المعروض أمامه النزاع على الموازنة بين الاستقرار القانوني والعدالة التعاقدية، حيث كشفت لنا هذه الدراسة على ان مبدأ قانون الارادة يعد من الوسائل التي يلجا اليها الطرف القوي في العقد الدولي ليفرض شروطه على الطرف الضعيف مستغلا تفوقه الاقتصادي والمهني وايضا كون قاعدة الاسناد (قانون الارادة) قاعدة محايدة مجردة.

       

وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها قصور منهج التنازع عن تحقيق هدف حماية الطرف الضعيف في العقود المختلة التوازن فقواعد الإسناد هدفها فقط تحقيق العدالة الشكلية من خلال تطبيق أفضل القوانين صلة بالنزاع وليس هدفها تحقيق العدالة الموضوعية بتطبيق أفضل القوانين من حيث الحلول الموضوعية فيها للوصول لحماية الطرف الضعيف في العقود المختلة التوازن، وكذلك إن تخويل المتعاقدين حق اختيار القانون الواجب التطبيق في العقود الدولية من خلال ضابط الإرادة الذي هو ضابط الاسناد في هذه العقود يؤدي الى اختلال التوازن داخل العقد فالطرف القوي في هذه العقود سيستغل حالة الضعف التي تعتري الطرف الأخر سواء كان الضعف اقتصادي أو معرفي أو غيره ليملي عليه ما يشاء من شروط تلبي مصالحه وطموحاته  تؤدي بالنتيجة الى الاضرار بالطرف الضعيف.

وأوصت الدراسة بتعديل نص المادة(25/1) الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية فالمادة اعلاه لا تأخذ بنظر الاعتبار العقود التي لا يكون طرفيهما على قدر من المساواة في مراكزهم التعاقدية، و تطبيق نص المادة (167) من القانون المدني العراقي في إطار العقود الدولية على إعتبار أن الهدف الحمائي، أي حماية الطرف الضعيف في العلاقات العقدية الدولية، يدخل ضمن مفهوم النظام العام الاجتماعي، وكذلك وضع معيار فاصل بين القواعد ذات التطبيق الضروري والنظام العام وعدم الخلط بينهما.