تدريسي في كلية القانون ينشر بحثا يناقش نطاق الطلبات الجديدة المقبولة في الدعوى الاستئنافية
نشر التدريسي في كلية القانون الاُستاذ الدكتور
منصور حاتم محسن بحثاً مشتركاً مع الأستاذ أحمد خيري غاوي بعنوان (نطاق
الطلبات الجديدة المقبولة في الدعوى الاستئنافية) في مجلة المحقق الحلي
التي تصدر عن كلية القانون .
جاء في البحث إن الإيداع المركزي للأوراق
المالية هو نظام يفترض وجود جهة إيداع مركزية محددة في القانون, تتولى
إيداع الأوراق المالية وحفظها وتجري عليها بعد أن تتحول إلى مجرد قيود
حسابية عمليات المقاصة والتسوية بعد تداولها ومن ثم نقل ملكيتها, ولأن بعد
إيداع الأوراق المالية أصبح هنالك سجلات بالأوراق المالية,فأعطي لجهات
الإيداع المركزي مهمة تتعلق بوضع إشارة على ملكية الأوراق المالية المودعة
كإشارة الرهن والحجز والتجميد، ويترتب على إيداع الأوراق المالية وفق نظام
الإيداع المركزي تحول الأوراق المالية من شكلها المادي إلى مجرد قيود
حسابية تسهيلا لمهام جهة الإيداع , كما تستحدث على اثر ذلك علاقات قانونية
تكفلت بعض التشريعات بتنظيمها، وإن نظام الإيداع المركزي يعتبر منظومة
عمل متكاملة تهدف إلى السيطرة على حركة التداول في سوق الأوراق المالية
وضمان سلامة العمليات, فهو ضروري لعمل سوق الأوراق المالية, ولا نبالغ إذا
قلنا أن عمل السوق يتوقف على نظام الإيداع المركزي, لذلك عملت التشريعات
إلى تنظيم عمل جهة الإيداع المركزي وخصصت بعضها قوانين كاملة وهي تحدد
معالم هذا النظام وكل ما يتعلق بعمله.
|
 |
اعتمد البحث في دراسته لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالكية على المنهج التحليلي في ضوء القوانين والأنظمة التي نظمت عمل مركز الإيداع العراقي منها القانون المؤقت لسوق الأوراق المالية الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة رقم 74 لسنة 2005, وكذلك النظام الخاص بالإيداع والتسوية والمقاصة لسنة 2007 ومقارنته بمشروع قانون الأوراق المالية لسنة2008, وكل ذلك لغرض معرفة القصور والكشف عن النقص والغموض في التشريع الحالي وصولا إلى أفضل الاقتراحات والحلول .قسم البحث على مبحثين : في المبحث الأول تناول مفهوم الإيداع المركزي للأوراق المالية من خلال بيان تعريف الإيداع المركزي وأهميته وكذلك الطبيعة القانونية للإيداع المركزي ومقارنته بقيد الأوراق المالية في سوق الأوراق, إما المبحث الثاني فخصص لدراسة الجهة المختصة التي تتولى القيام بمهام الإيداع المركزي وهو مركز الإيداع العراقي فسنبحث في هذا المبحث هيكلة التنظيمي من تأسيس مركز الإيداع وإدارته وعلاقته بسوق الأوراق المالية وكذلك عرج في المطلب الثاني من هذا المبحث إلى مهام مركز الإيداع المركزي. وانتهى البحث إلى جملة من النتائج والمقترحات .
|