ناقشت
كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن
(المركز القانوني للحافظ الأمين في سوق الأوراق المالية - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالب
(بشار محي هاشم)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من
الاُستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم من
كلية القانون /جامعة بابل رئيساً، و
الاُستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة عبد الله من
كلية القانون /جامعة بابل عضواً، و
الاُستاذ المساعد الدكتور فاروق إبراهيم جاسم من
كلية القانون /جامعة المستنصرية عضوآ، و
الاُستاذ المساعد الدكتورة ذكرى محمد حسين من
كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى
قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
حيث بيَن الباحث في دراستهِ إن موضوع سوق الأوراق المالية من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة، ذلك لما يضطلع به من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية نظراً إلى الدور الذي يؤديه في دفع عجلة التنمية الوطنية بوصفه محوراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان, إذ إن الأوراق المالية هي إحدى أدوات الاستثمار المالي في الوقت الحاضر ويعود الفضل في ذلك إلى المزايا التي تحققها مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى وذلك لسهولة تداولها أما عن طريق السندات أو عن طريق الأسهم أو بشكل أوراق مالية أخرى، وان الإستثمار في سوق الأوراق المالية يتطلب بيئة استثمارية ملائمة وآمنة لتحقق رغبة المستثمرين في تلك الأسواق وهذا لا يتحقق إلا من خلال تنظيم العمل فيها وتحقيق أفضل السبل لتسهيل عملية تداول تلك الأوراق وزيادة حجم الاستثمارات, وعليه فان الحافظ الأمين يعد إحدى هذه السبل التي تتم من خلالها طمأنة المستثمرين والقضاء على ترددهم في الاستثمار.
خرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن سوق الأوراق المالية هو سوق مالي يعمل على التقاء العرض والطلب من خلال البائع والمشتري في هذه الأسواق، يرتاده المتعاملون فيه من اجل القيام بعمليات تتعلق بأوراقهم المالية محل التداول وفق شروط وضوابط محددة تضعها القوانين واللوائح المنظمة لها، وعرف الحافظ الأمين في سوق الأوراق المالية بأنه (الجهة الرسمية المخولة من السوق أو الهيأة المختصة لمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية محل التداول في السوق والتعامل عليها وإدارتها بالنيابة عن مستثمريها وفي حدود تعليماتهم له)، وكذلك إن من أهم الضمانات المقررة للحافظ الأمين وفق القواعد العامة هو الحق في الحبس والامتياز.
وأوصت الدراسة بالعمل على إصلاح التشريعات القانونية المنظمة لعمل أسواق الأوراق المالية وبالأخص تعليمات الحافظ الأمين رقم 17 لسنة 2012 النافذة ومعالجة أوجه النقص فيها وهذا من اجل مواجهة الجرائم التي قد تمس أسواق المال والحد منها، وتعديل تعليمات الحافظ الأمين رقم 17 لسنة 2012 النافذة وإدراج نص قانوني يفرض عقوبات على الحافظ الأمين عند ارتكابه الفعل الجرمي وان تكون العقوبة تتناسب ونوع الفعل المرتكب، وإعادة النظر بنص المادة (3) وتحديد مدد قانونية مناسبة يلتزم فيها جميع الأطراف فيما يخص تقديم طلب مزاولة نشاط الحفظ الأمين ومتى يجب على الهيأة أن تصادق عليه، وكذلك تشكيل محاكم مختصة بالمنازعات التي قد تنشأ في أسواق الأوراق المالية العراقية، كما فعل المشرع المصري عندما أعطى الاختصاص للمحاكم الاقتصادية في منازعات الأوراق المالية.