كلية القانون /جامعة بابل تناقش التوافق التشريعي والاجرائي في مكافحة الارهاب الدولي
اقامت كلية القانون في جامعة بابل حلقة نقاشية حول التوافق التشريعي والاجرائي الوطني مع قرار مجلس الامن في مكافحة الارهاب الدولي وذلك بحضور عميد الكلية الاُستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي وتدريسيي وطلبة الكلية.
القت الدكتورة طيبة جواد حمد المختار اُستاذة القانون الدولي العام في الكلية بحثها الموسوم (التوافق التشريعي والإجرائي وطنياً مع قرار مجلس الامن الدولي رقم 2178 لعام 2014) إستعرضت فيه مدى إهتمام مجلس الامن بما يتعلق بالتوافق التشريعي في مكافحة الارهاب الدولي في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات فيما يخص (العراق و سوريا) وتحديد العراق وإستصدار المجلس قرارات مهمة لمساند العراق في مكافحة الإرهاب ومنها قراره المرقم (2178) لعام 2014 الخاص بمنع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب الى الدولتين وحث الدول على الالتزام بكل قرارات مجلس الامن السابقة في مكافحة الإرهاب والطلب إليهم الإنضمام على وجه السرعة لكافة الإتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة والعمل على سن القوانين الضرورية للمكافحة وتفعيل جهاتها المختصة في إتخاذ التدابير الواجبة لتنفيذ القرار الذي أدخل تحديثاً على تجريم بعض الأفعال المرتبطة بالإرهاب .وتناولت المحاضرة الدكتورة طيبة جواد حمد المختار في بحثها متابعة الخطوات بكافة صورها مع متطلبات تنفيذ القرار وهل إنها شكلت توافقاً تشريعياً أو إجرائياً تنفيذه وتوصل البحث الى إن بعض الدول كانت قد توافقت من الناحية التشريعية مع قرار مجلس الامن وعملت على تعديل قوانينها الجنائية او الخاصة لمكافحة الارهاب أو إنها أصدرت قوانين خاصة بذلك وإعتمدت قوانين معينة لتحقق الغاية من القرار وإن البعض الاخر من الدول كان قد توافق من خلال الناحية الإجرائية مع ذلك القرار متخذة بعض التدابير الخاصة التي تولى مقاضاة المتورطين بالإرهاب وفق إشارات القرار ذاته.
|