ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (وحدة الخصومة في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالب (رحيم جاسم حمزة)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور منصور حاتم محسن الفتلاوي من كلية القانون /جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ الدكتورة إيمان طارق مكي الشكري من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والاُستاذ الدكتور هادي حسين عبد علي الكعبي من كلية القانون /جامعة بابل عضوآ، والاُستاذ المساعد الدكتورة وسن قاسم غني الخفاجي من كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
حيث بيَن الباحث في دراستهِ إن الدعوى والخصومة هي مفاهيم إجرائية لكنهما يختلفان فيما بينهما بأن الدعوى هي طلب الشخص حقه من آخر أمام القضاء، أما الخصومة فهي مجموعة من الأعمال الإجرائية التي ترمي الى تطبيق القانون بواسطة القضاء والدعوى تستند دائما الى حق امام القضاء, أما الخصومة فهي الرابطة القانونية بين الأطراف وتنشأ عنها الإجراءات التي تتخذ في الدعوى من يوم رفع الدعوى الى القضاء وإبداء الدفوع فيها وتحقيقها ثم الفصل فيها, وهذا يعني أن الخصومة تقوم بمجرد أن تتخذ الإجراءات الشكلية التي يتطلبها قانون المرافعات وأن هذا الخلط بين الدعوى والخصومة غير مبرر فالخصومة شيء والدعوى شيء آخر وليس بلازم أن تكون الدعوى متضمنة الخصومة فقد توجد دعوى دون خصومة كالدعوى المتعلقة بأثبات الحقوق وحفظها وحمايتها وبهذا الإعتبار تعتبر الخصومة مرحلة من مراحل الدعوى أو الدعوى في مرحلة تحقيقها وتهيئتها للحكم.
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن الخصومة القضائية تعتبر من أهم مسائل الإجراءات في الدعوى وتسير وفق الطريق الذي رسمه قانون المرافعات لها، وتسير بصورة متسلسلة ومتتابعة، وإن الخصومة وحدة مركبة من عدة إجراءات وبذلك يمكننا الحصول على نتيجة من خلال هذه الإجراءات أي وجودها مجتمعاً ولا يمكن لعمل منفرد أن نصل للنتيجة المطلوب تحقيقها، وكذلك للمحكمة سلطة تقديرية في قبول التوحيد أو رفضه، وعندما يكون موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة فهنا يكون توحيد الخصومة أمر حتمي لأن الحل المطلوب يجب أن يكون واحداً.
وأوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة (75) من قانون المرافعات ليلزم المحكمة بأجراء التوحيد أمام نفس المحكمة أو المقامة في محاكم أخرى، و تعديل المادة (176) والخاصة بالأستثناءات لتكون بالصيغة التالية (يجوز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو المحكوم لهم أو من قبل الحكم أن يطعن بالحكم مع الطعن المرفوع من احد زملاءه منظماً إليه وأن لم يفعل فعلى المحكمة أن تؤمر الطاعن بأختصام جميع الخصوم عندما يكون موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة)، وكذلك وضع آلية معينة فيما اذا وجدت عدة خصومات مرتبطة امام نفس المحكمة حيث ان المشرع بين في حالة وجود خصومات مرتبطة في محاكم مختلفة ولم يتطرق الى الخصومات الموجودة امام نفس المحكمة.