ناقشت
كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن
(الإختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الألكترونية - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالب
(علي عبد الستار أبو كَطيفة)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من
الاُستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم من
كلية القانون /جامعة بابل رئيساً، و
الاُستاذ المساعد الدكتور كريم مزعل شبي من وزارة الإتصالات عضواً، و
الاُستاذ المساعد الدكتور فراس كريم شيعان من
كلية القانون /جامعة بابل عضوآ، و
الاُستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا جابر من
كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى
قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
حيث بيَن الباحث في دراستهِ أن علاقات الدول بعضها ببعض تنظمها قواعد القانون الدولي العام أما علاقات الأشخاص التابعين لدول مختلفة فتنظمها قواعد القانون الدولي الخاص وتعرف هذه العلاقات إصطلاحاً بإسم (العلاقات الخاصة الدولية) أو (العلاقات ذات العنصر الأجنبي) تمييزاً لها عن العلاقات التي تقوم بين رعايا الدولة الواحدة والتي تسمى بالعلاقات الوطنية، وبحدوث الثورة التكنولوجية للاتصالات وما نجم عنها من ظهور شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت), أصبح بإمكان الأشخاص في الدول المختلفة من التعامل مع بعضهم دون الحاجة إلى الانتقال وتخطي المسافات البعيدة, وأصبح بإمكان التجار والمنتجين ومزودي الخدمات أن يعرضوا بضائعهم وخدماتهم في كل مكان من العالم, فهذه الشبكة ذات طبيعة دولية, عابرة للحدود تضع أكثر من مائتي دولة في حالة اتصال دائم مما أدى ذلك إلى ازدياد العلاقات الخاصة التي تنشأ عبر الحدود لاسيما علاقات التجارة الدولية التي أخذت تشهد تطوراً ملحوظاً في أوربا وأمريكا حيث انتقلت المعاملات من ارض الواقع إلى شبكة الانترنت وظهر ما يسمى "التجارة الالكترونية".
خرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها أنَّ الطبيعة الالكترونية للمنازعات ليس لها أي تأثير في معنى الاختصاص القضائي الدولي, لذا نستطيع تعريف الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية بأنه " السلطة التي يخولها المشرع للقضاء الوطني للفصل في منازعات التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي"، وتحدي منازعات التجارة الالكترونية لمبدأ السيادة الإقليمية للدول وعدم اعترافها بظاهرة الحدود السياسية والجغرافية التي تفصل بينها على الرغم من أنَّ هذا المبدأ وتلك الظاهرة يعدان من أهم المحاور التي يقوم عليها الاختصاص القضائي الدولي، وكذلك عدم وجود ضوابط خاصة لانعقاد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونية إنما تخضع هذه المنازعات لذات الضوابط المتبعة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات التقليدية الواردة في المادتين (14 و15) من القانون المدني العراقي.
وإقترحت الدراسة تعديل قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لعام 2012 وذلك بإضافة نص صريح يحدد مكان إبرام العقد الالكتروني، وتعديل كافة التشريعات القانونية وذلك بإضافة بعض الفقرات التي تعالج المشاكل التي يثيرها تطبيق قواعد الاختصاص القضائي الدولي على منازعات التجارة الالكترونية، وحث المتعاملين عبر الشبكة العالمية على أن ينظموا جميع المسائل القانونية الخاصة بعلاقاتهم العقدية بالاتفاق الإرادي، وكذلك نقترح على لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) الإبقاء على موقفها باستبعاد جنسية أطراف الخطابات الالكترونية عند تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية لعام 2005.