كلية القانون إسهام فاعل ومؤثر في التشريعات ونشر ثقافة الوعي القانوني
 التاريخ :  23/03/2016 07:53:23  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  891

كلية القانون إسهام فاعل ومؤثر في التشريعات ونشر ثقافة الوعي القانوني

مازالت كلية القانون في جامعة بابل منذ نشأتها ترفد وتدعم المؤسسات القانونية والاجتماعية والمدنية للوصول الى المنهج التطبيقي العملي والعلمي لسيادة دولة القانون ونشر ثقافة الوعي القانوني، وهي تدأب وتنشط وتنفتح على كل المؤسسات الثقافية والفكرية بغية تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع، وقد تحدث عميد كلية القانون الاُستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي عن دور كلية القانون في ذلك قائلا:

أخذت كلية القانون منذ تأسيسها عام 1988 على عاتقها العمل باتجاهين الإتجاه الأول هو رفد جميع مؤسسات ودوائر الدولة بالكادر القانوني من خلال مخرجات هذه الكلية وزجهم في الجوانب العملية والقانونية في مختلف الأصعدة وكذلك على مستوى المحاكم، وايجاد كادر قانوني واعي يدافع عن حقوق الأفراد سواء في المحاكم المدنية أو الجزائية، وكذلك تأهيل عدد كبير من الطلبة وفتح قنوات للدراسات العليا من خلال دراسة الماجستير والدكتوراه وبفرعيها العام والخاص، والمتتبع للعناصر القيادية التي تقود مفاصل الحياة في محافظة بابل والمحافظات الأخرى وعلى مستوى مجلس النواب والمؤسسات التنفيذية الأخرى يجد إن أغلب هذه العناصر هي من جامعة بابل ومن كلية القانون بالذات، وعندما نتتبع تولي عمداء كليات القانون نجد أن كلية القانون في جامعة بابل هي الرافد الأول لهؤلاء الأشخاص في الجانب العملي والعلمي في نفس الوقت.


وعلى مستوى الجانب التوعوي تحدث الدكتور علي الخفاجي :
إن كلية القانون لها دور أساسي في رفد المجتمع الحلي ومؤسساته بالجانب التوعوي والتثقيفي لفهم القانون ودور القانون في الحياة حيث إن كلية القانون لديها عيادة قانونية تتولى الترافع عن الأشخاص محدودي الدخل وبالمجان وكذلك على مختلف الأصعدة سواء كانت دعوى مدنية أو جزائية أو حتى على مستوى القسام الشرعي، وكذلك هناك تعاون بين كلية القانون ومديرية شرطة محافظة بابل في عقد الندوات والمؤتمرات للحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع الحلي وخصوصا جرائم الفساد المالي والإداري والرشوة والسطو المسلح والإرهاب والتسول والمخدرات وغيرها من الجرائم الاجتماعية، وكذلك عقدت الكلية ندوات مع هيئة النزاهة فرع بابل ومع دائرة الرعاية الاجتماعية، وهناك تنسيق وتعاون مباشر بين كلية القانون ومكتب مجلس النواب في محافظة بابل بشأن جميع المشاريع للقوانين التي تطرح في مجلس النواب ويتم الاطلاع عليها من قبل لجان متخصصة في كلية القانون واعطاء الرأي القانوني الواضح في كل مادة وفقرة من هذه القوانين.

وأضاف عميد كلية القانون : إن الكلية عازمة على أن يكون لها دور في كل مفاصل الحياة الاجتماعية والقانونية من أجل تعزيز الوعي القانوني لدى المواطن ومن أجل سيادة دولة القانون .