رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش التنظيم القانوني لشهادات تصديق التوقيع الألكتروني
 التاريخ :  22/03/2016 06:34:46  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  1460

 رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش التنظيم القانوني لشهادات تصديق التوقيع الألكتروني

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (التنظيم القانوني لشهادات تصديق التوقيع الألكتروني - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالب (علاء كاظم حسين)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور منصور حاتم محسن من كلية القانون /جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ الدكتورة إيمان طارق مكي من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور عادل شمران حميد من كلية القانون /جامعة كربلاء عضوآ، والاُستاذ المساعد الدكتورة وسن قاسم غني من كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.

     

حيث بيَن الباحث في دراسته إن العصر الذي نعيشه قد شهد ظهور ما يسمى بالثورة المعلوماتية، التي تمثل نتاج التقدم العلمي والتكنولوجي, حتى أصبح التعامل الإلكتروني عبر شبكة المعلومات واحدًا من أهم طرائق التعامل في العصر الحديث، وأصبح بالإمكان إبرام العقود بسهولة تامة، بالرغم من التباعد المكاني بين المتعاقدين، فأصبح العالم بمثابة قرية صغيرة، وأصبحت الشعوب تتحاور فيما بينها دون قيود أو حواجز عبر وسائل الاتصال الحديثة، فباتت التعاملات تتم عن بُعد دون حاجة لإلتقاء الأفراد، وبهذا حلت التعاملات الإلكترونية محل التعاملات التقليدية الورقية في كثير من المجالات، خاصة المجالات المصرفية الإلكترونية، فظهرت المحررات الإلكترونية وحلت محل المحررات الورقية، كما ظهر إلى الوجود وسيلة حديثة تتلاءم والصورة الإلكترونية الحديثة لهذه التعاملات، تمثلت بالتوقيع الإلكتروني إلى جانب التوقيع التقليدي في إثبات وتوثيق التصرفات القانونية ليستجيب لطبيعة تلك التصرفات والوسائل التي تتم عن طريقها.

     

وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن هنالك طرف محايد تصدر عنه شهادات التصديق، أطلقنا عليه تسمية جهة التصديق والتي يجب أن تحصل على الترخيص والاعتماد من الهياة المختصة بذلك، وإن هنالك بعض التشريعات قد إهتمت بتنظيم مسؤولية جهة التصديق المدنية، كقانون إمارة دبي والتوجيه الاوربي، فيما نجد هنالك بعض التشريعات المقارنة لم تنظم هذه المسؤولية بنصوص خاصة وانما تركت ذلك الى القواعد العامة كالتشريعات (العراقي و المصري والفرنسي) .

وأوصت الدراسة بتعديل نص المادة (1/حادي عشر) والخاصة بتعريف شهادات التصديق، وحل التناقض الذي وقع فيه بعد المصادقة على الاتفاقية العربية الخاصة بالتوقيع الالكتروني، وتنظيم البيانات التي يجب ان تحتوي عليها هذه الشهادة وبنصوص خاصة في قانون التوقيع الالكتروني، وكذلك تنظيم مسؤولية جهة التصديق المدنية بنصوص خاصة.