ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (جريمة قرصنة البريد الألكتروني - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالبة (صفاء كاظم غازي)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتورة إسراء محمد علي سالم من كلية القانون /جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتورة لمى عامر محمود من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور غازي حنون خلف من كلية القانون /جامعة البصرة عضوآ، والاُستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج من كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
 
 
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إنّ نظام البريد الالكتروني يعد أفضل خدمات الانترنت الذي نشأ وتطور بسرعة فائقة وهو وسيلة اتصال تقوم على تبادل الملفات والبرامج والصور والرسائل الالكترونية، وإن الجرائم المعلوماتية بصورة عامة وجريمة قرصنة البريد الالكتروني بصورة خاصة تمثل خطراً يوازي خطر الجريمة التقليدية ويفوقها في بعض الأحيان، وكذلك إن إنّ أدلة جريمة قرصنة البريد الالكتروني أغلبها أدلة رقمية، حيث تكون الأدلة الرقمية على الأغلب بشكل نبضات كهربائية أو مغناطيسية في المكونات الالكترونية للبريد الالكتروني.وإقترحت الدراسة تعديل المادة (438/ثانيا) لتشمل الاتصالات الالكترونية, وبالأخص شمولها لحماية البريد الالكتروني من القرصنة، وتعديل نص المادة (99/ا) من قانون العقوبات بحيث تشمل معاقبة الفاعل (القرصان الالكتروني) بالعقوبات التبعية، و وجوب إنشاء جهاز أمني مختص في مكافحة حالات القرصنة التي تحصل للبريد الالكتروني، وكذلك الالتفات لتدريب المحققين على تقنيات الحاسب وأساليب التحقيق في هذا النوع من الجرائم الالكترونية لفهم دوافع الجريمة وجمع الأدلة عنها.
|