تدريسي في كلية القانون /جامعة بابل يحصل على شهادة
الدكتوراه من كلية القانون /جامعة كربلاء
حصل التدريسي في كلية
القانون/جامعة بابل المدرس الدكتور (حبيب عبيد مرزة) على شهادة الدكتوراه في
القانون الخاص من كلية القانون /جامعة كربلاء لإطروحتهِ الموسومة بـ (تجاوز
الإختصاص النوعي في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة)، حيث تألفت اللجنة العلمية
للمناقشة من الاُستاذ الدكتور هادي حسين الكعبي عميد كلية القانون /جامعة الكوفة
رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور حسن محمد كاظم من كلية الحلة الجامعة عضواً، والاُستاذ
المساعد الدكتور غني ريسان جادر من كلية القانون والسياسة/جامعة البصرة عضواً،
والاُستاذ المساعد الدكتور عادل شمران حميد من كلية القانون /جامعة كربلاء عضواً،
والاُستاذ المساعد الدكتور علي شاكر البدري من كلية القانون /جامعة كربلاء،
والاُستاذ الدكتور حسن حنتوش رشيد من كلية القانون /جامعة أهل البيت عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة المحكمة في الكلية.
 
حيث
بيَن الباحث في دراستهِ إن الاختصاص
النوعي هو سلطة المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة في نظر الدعاوى أو الطلبات
استناداً إلى نوع الدعوى والذي يتحدد طبقاً لمعيار موضوعي أو قيمي أو حسب طبيعة
النزاع من حيث الاستعجال، وإن توزيع الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها لا يمس
مصلحة الخصوم أنفسهم إنما يتعلق بترتيب عمل المحاكم وقدرة كل منها على ممارسة
اختصاصها بغية توزيع القضايا وتيسير العمل القضائي بين مختلف درجات أو طبقات
المحاكم لضمان سرعة الفصل في الخصومات وتفادي الدفوع التي تبطل الدعوى إلى جانب
الكثير من الإيجابيات.
 
وإن هناك ثلاثة معايير يتحدد بموجبها الاختصاص النوعي، الأول (موضوع
الدعوى)، والثاني (قيمة الدعوى)، أما المعيار الثالث (فهو طبيعة
الدعوى من حيث الاستعجال في نظرها)، ويلحظ أن هذه المعايير تحدد اختصاص محاكم
الدرجة الأولى وهي على قدر من الأهمية كونها تحدد الاختصاص ابتداءً أما معيار
الاختصاص النوعي لمحاكم الطعن فيتحدد في ضوء الدرجة التي يصدر بها الحكم القضائي، وللاختصاص
النوعي انعكاس واضح على تنظيم إجراءات التقاضي والى جانب ذلك وبمرور الزمن بدأ هذا
الاختصاص يؤسس لفكرة التخصص والتي تمثل منعطفاً على قدر من الأهمية في العمل
القضائي.
|