تدريسي في كلية القانون /جامعة بابل يحصل على
شهادة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية
حصل التدريسي في كلية القانون /جامعة بابل (المدرس الدكتور ميثاق طالب عبد حمادي) على شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق/جامعة
الإسكندرية في جمهورية مصر العربية لإطروحتهِ الموسومة بـ (شرط إعادة التفاوض في
عقود التجارة الدولية - دراسة مقارنة) بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف، حيث أتم
دراستهِ ضمن المدة الأصغرية تحت إشراف الاُستاذ الدكتور هاني محمد دويدار عميد
كلية الحقوق/جامعة العلوم الحديثة بدبي والعميد السابق لكلية الحقوق في جامعة
بيروت العربية وجامعة السلطان قابوس واُستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري في
كلية الحقوق/جامعة الإسكندرية سابقا، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ
الدكتور هاني محمد دويدار عميد كلية الحقوق/جامعة العلوم الحديثة رئيساً، والاُستاذ الدكتور محمد إبراهيم موسى عميد كلية الحقوق/جامعة طنطا عضواً، والاُستاذ الدكتور عاطف محمد
الفقي مدير مركز التحكيم التجاري والدولي/جامعة المنوفية عضواً، وعلى قاعة
الاُستاذ الدكتور جلال عدوي في الكلية.
 
حيث تناول الباحث في دراستهِ (شرط إعادة
التفاوض في عقود التجارة الدولية - دراسة مقارنة) من خلال رسم النظام القانوني
لأهم القواعد والأحكام التي تنظم هذا الشرط فكانت دراسة قانونية مقارنة سلط الضوء
من خلالها على أغلب التشريعات الوطنية التي تنتمي إلى مختلف الأنظمة القانونية من
شرط إعادة التفاوض ومنها القانون الفرنسي والألماني والإيطالي والأسباني والهولندي
والأمريكي والإنكَليزي، فضلاً عن القانونين المصري والعراقي ومقارنتها مع
الإتفاقيات والأعمال الدولية المهتمة بالتجارة الدولية.
 
خرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها ان شرط إعادة التفاوض يعد شرطاً
إتفاقياً يجد نطاق تطبيقه في العقود التجارية طويلة المدة، وإن نجاح العملية
التفاوضية المنبثقة من شرط إعادة التفاوض يتحقق في توصل الأطراف إلى تعديلات
مناسبة للأداءات التعاقدية، وكذلك إن إختلال التوازن الإقتصادي للعقد يعد من أهم
الشروط التي يتطلبها إعمال شرط إعادة التفاوض بل يمثل الشرط الجوهري والرئيس في
تطبيق هذا الشرط.
وأوصت الرسالة بصياغة شرط إعادة التفاوض بدقة ووضوح، و تحديد شروط
تطبيق شرط إعادة التفاوض بشكل صريح، والتنبيه إلى مسألة الجزاءات التي يجب أن تفرض
في حالة مخالفة أي من الإلتزامات التي يرتبها الشرط، وتنظيم الخيارات البديلة التي
تجب مراعاتها في حالة فشل الأطراف في التوصل إلى إتفاق، وكذلك الإبتعاد عن أي قيود
تحد من الحرية في إعمال إعادة التفاوضفيما إذا توفرت شروط تطبيقه.
وإرتأ الباحث إلى عدة توصيات يوجهها إلى المشرع سواء في العراق أم في
مصر على أمل الأخذ بها ومراعاتها مستقبلاً منها إعادة النظر في نص المادة (146/2)
من القانون المدني العراقي والمادة (147/2) من القانون المدني المصري، ووضع دليل
استرشادي ضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وكذلك تشجيع ثقافة التفاوض والحوار في
المسائل العقدية والتعريف بأهميتها.
|