أطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الأحكام الموضوعية والإجرائية لجرائم الوسيط المالي
 التاريخ :  30/12/2015 11:06:15  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  2132

أطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الأحكام الموضوعية والإجرائية لجرائم الوسيط المالي

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (الأحكام الموضوعية والاجرائية لجرائم الوسيط المالي – دراسة تحليلية مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام للطالبة (منى محمد عبد الرزاق) حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور حسن عودة زعال من جامعة المثنى رئيساً، والاُستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والاستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل من كلية القانون /جامعة بابل عضوآ، والاُستاذ المساعد الدكتور فراس عبد المنعم من كلية القانون /جامعة المستنصرية عضواً، والاستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم من كلية القانون /جامعة بابل عضوآ،  والأستاذ الدكتورة إسراء محمد علي سالم من كلية القانون /جامعة بابل عضوآ ومشرفآ، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.

     

حيث بين الباحث في رسالته إن الوسيط المالي هو شخص ذو علم وكفاءة في شؤون الأوراق المالية ، ومرخص له بعقد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ومسؤولاً ضامناً لصحة كل عملية تم تنفيذها بيعاً أو شراءً لحساب المستثمرين من خلال بورصة الأوراق المالية مقابل عمولة ثابتة ومحددة وفقا للقوانين والأنظمة، والوسيط المالي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، وأن المسؤولية الجزائية للوسيط المالي كشخص طبيعي تتحقق بتوافر الشروط العامة للمسؤولية الجزائية والمتمثلة بالأهلية والخطأ حتى لو كان مفترضاً، أما المسؤولية الجزائية للوسيط المالي كشخص معنوي فتتحقق بتوافر شروط معينة وهذه الشروط هي، ارتكاب الجريمة بوساطة عضو للوسيط المالي كشخص معنوي أو ممثل له، وارتكاب الجريمة باسم أو لحساب الوسيط المالي كشخص معنوي.

     

ونظراً للطبيعة الخاصة لجرائم الوسيط المالي فأنها تستقل بأحكام خاصة في الإجراءات الجزائية، ليس فقط في المسائل التفصيلية، وإنما في القواعد الأساسية، ولهذا الاختلاف ما يبرره في كثير من الأحوال، بسبب تعقد هذه الجرائم وتشعبها والتقنيات المستعملة في ارتكابها وصعوبة إثباتها، الموجب الخروج عن القواعد التقليدية الإجرائية والذي أدى إلى ازدواج الإجراءات والعقوبات لجرائم الوسيط المالي، وعندما يكون الباعث على ذلك هو الإسراع وتفادي البطء الذي يلازم الإجراءات الجزائية في الجرائم الأخرى، وأعداد متخصصين في البحث عن هذه الجرائم وضبطها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، لذلك يكون من الصعب ترك إجراءات التحري والبحث والتحقيق في مثل هذه الدعوى إلى الأشخاص الذين يقومون بذلك تطبيقاً للقوانين الإجرائية، إذ لا  يملكون الوسائل الفنية اللازمة، ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن تختص جهات مختصة في إجراءات الدعوى الجزائية لجرائم الوسيط المالي، على أن تدعم هذه الجهات بالوسائل القانونية التي تكفل تأديتها لهذه الوظيفة.

وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول خصص للمسؤولية الجزائية للوسيط المالي، والفصل الثاني كرس لبعض تطبيقات جرائم الوسيط المالي، والفصل الثالث افرد للأحكام الإجرائية لجرائم الوسيط المالي.