ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (عقد النشر الألكتروني - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالب (ياسر أحمد عبد محمد)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة عبدالله من كلية القانون /جامعة بابل رئيساً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور ميري كاظم عبيد من كلية القانون /جامعة القادسية عضواً، و الاستاذ المساعد الدكتورة وسن قاسم غني من كلية القانون / جامعة بابل عضوآ ، و الاُستاذ الدكتورة إيمان طارق مكي من كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً ، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
حيث بين الباحث في دراسته ان عقد النشر الالكتروني يمتاز بالحداثة شأنه شأن العقود الالكترونية الاخرى التي رافقت في ظهورها التطور الحاصل في المجال المعلوماتي ولا سيما ظهور وتطور شبكة الانترنيت وتزايد الاعتماد عليها في أنجاز الكثير من التعاملات, فكان من نتاج تطور هذهِ الشبكة ظهور عقد النشر الالكتروني كوسيلة اعتمد عليها المؤلفين في نشر إنتاجهم الذهني لاستغلالها من الجانب المالي دون المعنوي والذي يحتفظ بهِ المؤلف ولا يتنازل عنه, ويتم عقد النشر الالكتروني من خلال تعاقد المؤلف مع ناشر الكتروني لنشر مجهوده الفكري بالوسائل الالكترونية كالنشر البسيط أو النشر المتفاعل وغيرها من الوسائل التي تتم عبر شبكة الانترنيت والتي تؤدي فيها الوسائط الالكترونية من مثل الحاسوب إلى جانب الشبكة العنكبوتية دوراً مهماً في تنفيذ العقد المبرم. وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن عقد النشر الالكتروني يعد من أهم الصور العملية لاستغلال المؤلف لإنتاجه الذهني، وأنه لا يرد إلا على الحقوق المالية التي يشمل عليها الإنتاج دون الحقوق الأدبية، وليس للمؤلف التصرف في حق النشر مرة ثانية دون سبب مشروع إلا إذا قام بفسخ العقد الأول واسترداد حريته في التصرف في هذا الحق، والتزام الناشر الالكتروني بنشر المصنف يعد أساس العقد، وكذلك يجوز للمؤلف بعد التصرف بالمصنف الالكتروني أن يسحبه من التداول أو القيام بالتعديلات الجوهرية عليه على أن تكون هناك أسباب وظروف تستدعي ذلك بشرط موافقة المحكمة بذلك, وان يعوض الناشر الالكتروني تعويضآ عادلآ. واقترحت الدراسة تنظيم أحكام خاصة لعقد النشر الالكتروني ضمن حماية حق المؤلف العراقي رقم 73 لسنة 1971 المعدل كما فعل المشرع الفرنسي الذي نظم أحكامآ خاصة لعقد النشر الالكتروني في قانون الملكية الفكرية الفرنسي رقم 2- 597 الصادر في 1 يوليو لسنة 1992 المعدل، وإضافة مادة جديدة للقانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 73 لسنة 1971 المعدل تسمح للمؤلف بإعادة النظر في المقابل المالي كما فعل المشرع المصري في المادة (151) من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، وكذلك إضافة مادة جديدة لقانون التوقيع الالكتروني رقم 78 لسنة 2012 تنص على اعتبار الكتابة الالكترونية صحيحة في العقود التي تتطلب الكتابة لصحة إبرامها , كما فعل المشرع الفرنسي في المادة ( 1108- 1) من قانون رقم 575 لسنة 2004.
|