كلية القانون / جامعة بابل تناقش القانون الأصلح للمتهم
ناقشت دراسة بحثية في كلية القانون بجامعة بابل (القانون الأصلح للمتهم) أعدتها الباحثة حوراء احمد شاكر العميدي.
وأكدت الباحثة إن القانون الأصلح للمتهم يعد ضابطاً من ضوابط الشرعية القانونية وضمانة مستقلة من ضمانات الحماية الجنائية لحقوق المتهم إذ يعد قاعدة قانونية كفلتها المواثيق الدولية والدساتير بالحماية القانونية،ونص عليها المشرع بنصوص صريحة و واضحة مبيناً شروطها وإحكامها، وبذلك فان القانون الأصلح للمتهم ليس استثناءً من قاعدة عدم رجعة القانون العقابي للماضي وإنما هو قاعدة قانونية لها ما يميزها عن غيرها من القواعد القانونية سواء من الأساس القانوني الذي تستمد منه مصدرها ونطاق تطبيقها المغاير تماماً لنطاق تطبيق قاعدة عدم الرجعية للماضي .
|
 |
واستنتجت الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها ما يخص تعريف القانون الأصلح للمتهم حيث وجدت إن التشريعات التي تأخذ بهذه القاعدة القانونية قد خلت من تعريفه،واجتهدت الباحثة في وضع تعريف له بأنه " القانون الذي يصدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الحكم النهائي فيها ويجعل المتهم في وضع قانوني أفضل مما كان عليه في ظل القانون السائد وقت ارتكاب الجريمة " .
واقترحت الدراسة أعادة صياغة المادة (3) من قانون العقوبات العراقي وعلى النحو الأتي " استثناءً من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون بتجريم فعل أو تشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فأن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها " .